اخبار السياسه "الدستورية" تؤيد سداد التجار الاشتراك السنوي للغرف التجارية التابعين لها

قضّت المحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على المادة 25 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002.

وتنص المادة المطعون عليها، أن "يؤدي كل تاجر - شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا - لكل غرفة تجارية يوجد له في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر، اشتراكا سنويا بواقع 2 في الألف من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجاري بما لا يقل عن 24 جنيها ولا يجاوز ألفي جنيه. كما يؤدي التاجر المتأخر عن سداد الاشتراك في المواعيد المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون تعويضا سنويا عن هذا التأخير يعادل 25% من قيمة الاشتراك السنوي".

وأوضحت المحكمة، أن حكمها جاء استنادا إلى أن المستفاد من أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، أن المشرع ربط بين مزاولة حرفة التجارة سواء - للأشخاص الطبيعيين أو المعنوية - وبين القيد في السجل التجاري والحصول على ترخيص بمزاولة هذه الحرفة من الغرفة التجارية المختصة.

وأضافت المحكمة: "أوجب النص الأول المطعون فيه على التجار سداد اشتراكات سنوية للغرف التجارية، متوخيا تدبير موارد مالية لها لتضطلع بالمهام الموكولة إليها على المستوى القومي في مجال التجارة والصناعة، بحسبانها مؤسسة عامة، وناط بها المشرع القيام على جمع المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية، وتحديد العرف التجاري".