اخبار السياسه "الوطن" تنشر شروط تعيين العمالة المؤقتة بعد إقرار اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية

تنشر "الوطن" شروط تعيين العمالة المؤقتة بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية اليوم، حيث أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بيانا صحفيا أكد فيه أن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة اليوم على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، من حيث المبدا وإرسالها لمجلس الدولة للمراجعة وذلك تمهيدا لإصدارها.

وقال المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز، إن مجلس الخدمة المدنية سبق ووافق على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخددمة المدنية بتاريخ 19 يناير 2017.

وأضاف جميل أنه سبق للجهاز، أن تلقى ملاحظات الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والمتخصصين ولجنة الإصلاح الإداري ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وذلك على مدار أكثر من 10 ورش عمل والتي  طرحها  كل من الجهاز ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على موقعيهما الإلكتروني.

واضاف جميل أن مشروع اللائحة التنفيذية التي وافق عليها مجلس الوزراء تتكون من 199 مادة موزعة على تسعى أبواب.

وأوضح أن المادة 190من مشروع اللائحة تنص على ما يأتي "يعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور "العمالة المؤقتة المتعاقد معها قبل 1 /5 / 2012  وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 وقواعده التنفيذية فيما يتعلق بالتعيين على بند الأجور الثابتة.

وأضاف جميل أن المادة 191 تنص على أن "تنقل جميع العمالة المؤقتة النمتعاقد معها اعتبارا من 1 / 5 /2012 وحتى 30 /6 /2016 الى بند "اجور موسميين " على الباب الاول وذلك بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية على أن يتقدم العامل بطلب كتابي للنقل ،لافتا الى أنه يعين في ادنى الدرجات علىى بند الاجور الثابتة بالباب الاول "اجور " على وظائف واردة بموازنة الوحدة كل من مضى على نقله على بند "أجور موسميين " على الباب الاول ثلاث سنوات وذلك بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية ،وتتوافرفيه الشروط الآتية:

-أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30 / 6 / 2016

-استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.

- أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

- موافاة الجهاز بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد.

- موافاة الجهاز باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.