اخبار السياسه "مفوضي الدستورية" تحجز منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف حكم "تيران وصنافير"

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، خلال جلستها اليوم، حجز منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، لكتابة التقرير بالرأي الدستوري والقانوني فيهما، وذلك تمهيدا لتسليم القضية للمحكمة الدستورية عقب الانتهاء من كتابة التقرير، لتحديد جلسة أمامها لنظر موضوع المنازعتين.

وحضر الجلسة 2 من مستشاري هيئة قضايا الدولة كممثلين للحكومة في القضية، بينما حضر من الخصوم طارق نجيدة ومالك عدلي وعثمان الحفناوي.

كانت هيئة قضايا الدولة، قد ذكرت في منازعتي التنفيذ أن حكم "تيران وصنافير" يقف عقبة في طريق تنفيذ أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية بانعدام رقابة القضاء على الاتفاقيات الدولية باعتبارها من أعمال السيادة.

وذكرت الهيئة أن حكم "تيران وصنافير" يعيق سريان مبادئ الدستورية، مما يجعل الأمر متعلقًا بالمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية التي تنص على أن "تفصل المحكمة (الدستورية) دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها".

وأشارت الهيئة إلى أن "حكم القضاء الإداري التفت عن استقرار نصي المادة 11 من قانون مجلس الدولة والمادة 17 من قانون السلطة القضائية بشأن انحسار الرقابة القضائية عن الأعمال المتصلة بسيادة الدولة الداخلية أو الخارجية، باعتبارها تتعلق بسلطة الحكم وسياسة الدولة العليا، وتصدر من الدولة بصفتها سلطة حكم وليس سلطة إدارة".