اخبار السياسه المفتي: التجربة المصرية في التشريع كانت مشروعا علميا صيغ من الشريعة الإسلامية

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الشريعة مطبقة وموجودة في مصر؛ ففي الجانب العبادي هي موجودة في الواقع ومطبقة، فنحن نصلي ونصوم ونزكي ونحج، والدولة لم تقف بين أحد وأي نوع من أنواع العبادة، على العكس، ساهمت وساعدت المسلم في تحقيق هذه الغايات، وتبنت جمع الزكاة وتوزيعها من خلال بيت الزكاة المصري، متسائلا: "أين إذا غياب الشريعة في هذا الجانب".

وأكد مفتي الجمهورية، في تصريحات صحفية عنه اليوم، أن "الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر على المستوى القانوني، ولا ينبغي أن نقول إنها غائبة قبل دراسة مواد القانون دراسة موضوعية ومحايدة"، مؤكدًا أن "التجربة التشريعية المصرية رائدة، حيث قبلت كل قانون لا يخالف الشريعة الإسلامية، ورفضت أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية، والمشرع المصري كان يرجع إلى الشرع الشريف في كل القوانين، لدرجة أنه كان هناك مفتون في كل مرافق الدولة منذ عهد محمد علي، وعليه فالقوانين المصرية منذ عهد محمد علي تؤكد على تطبيق الشريعة الإسلامية".

وتابع علام: "قديمًا كانت توضع أمام القضاة مجموعة من النصوص الشرعية تعينهم على الحكم في القضايا بما لا يخالف الشريعة الإسلامية"، مستشهدًا بقدري باشا الذي اجتهد في وضع مواد القانون من خلال الفقه الإسلامي، من خلال نصوص محددة للحكم على بعض المسائل.

وقال مفتي الجمهورية، إن التجربة المصرية في التشريع كانت مشروعا علميا صيغ من الشريعة الإسلامية، ووضع موضع التطبيق ليس في مصر بل في الدول العربية، مشيرًا إلى تجربة القانون المدني التي نفذها عبدالرزاق السنهوري، من خلال تقنين الفقه الإسلامي سنة 45، وتجربة صوفي أبوطالب في تقنين الفقه الإسلامي.

وأضاف علام، أن "هذا يجعلنا أمام مسؤولية مراجعة القوانين من وقت لآخر، نظرًا لتغير الأحوال والعادات والأشخاص، فما صيغ قبل 200 سنة لم يعد يصلح الآن، وبالتالي باب الاجتهاد مفتوح أمام العلماء، لأن المجتمعات تتطور والظروف تتغير".

وأكد مفتي الجمهورية، أنه "على السلطة التشريعية أن تختار من أقوال العلماء والفقهاء ما يحقق مصلحة الناس، لأن الشريعة راعت مصالح الناس في مقاصدها العليا؛ وكل الدساتير المصرية من بدايتها وحتى 2014 تنص على الشريعة الإسلامية، فالدساتير كانت ترجع إلى الدين في التشريع، وعلى أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وكل الدساتير كانت حريصة على بقاء هذه المادة".

وأكد مفتي الجمهورية، أن "هناك رقابة من المحكمة الدستورية العليا على القوانين، ومن حق أي أحد يرى أن هناك قانون يخالف المادة الثانية أن يحيل الأمر للمحكمة، كونه مخالفًا لنص المادة الثانية من الدستور بالطرق القانونية؛ ونحن في مصر نفخر برجال القضاء الذين يبحثون المسائل ويحرصون على عدم مخالفة أي قانون أو تطبيق القانون للمادة الثانية من الدستور".