اخبار السياسه بعد إلزام المصريين بتأشيرة دخول للسودان.. خبراء: لن يؤثر على العلاقات

"فرض تأشيرة دخول على المصريين".. قرار مفاجئ من الحكومة السودانية، بدأت في تطبيقه اليوم، بفرض التأشيرة على المصريين القادمين للأراضي السودانية، من سن 18 عاما حتى 49 عاما، مع السماح بدخول الفئات العمرية من حملة الجوازات المصرية من سن 50 عاماً فيما فوق، والسماح بدخول النساء والأطفال دون الحصول على التأشيرة، بالإضافة إلى تحصيل رسوم من المغادرين المصريين بقيمة 530 جنيه سوداني.

"الوطن" سألت دبلوماسيين حول تأثير ذلك القرار على العلاقات المصرية السودانية، حيث قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قرار الحكومة السودانية سيقابل بتفعيل مثله بالنسبة للحكومة المصرية، بحيث يتم إلزام السودانيين المسافرين إلى مصر على حمل تأشيرة دخول لأراضيها، موضحا أن مصر لن تأخذ خطوات تصعيدية أخرى تجاه الحكومة السودانية، في هذا الصدد.

وأضاف هريدي، لـ"الوطن"، أن الحكومة السودانية دائما ما تفاجئنا بقرارات غير مفهومة في توقياتات غير مبررة، خاصة وأن ذلك القرار صدر بعد اجتماع جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير في عمّان على هامش اجتماعات القمة العربية، مشددا على أن ذلك القرار ينافي اتفاقية "الحريات الأربعة" الموقعة بين مصر والسودان، إلا أنه يعد أحادي الجانب من قبل الحكومة السودانية، ولن يؤثر على مشاعر الحب والود المتبادلة بين الشعبين المصري والسوداني والجاليتين المقيمتين بالبلدين.

وفيما يتعلق بالجالية المصرية المقيمة في السودان، أشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن العاملين المصريين سيظلون يباشرون وظائفهم خلال فترة إقامتهم بالسودان، موضحا أن المواطن المصري عليه حمل تأشيرة دخول للأراضي السودانية في حالة خروجه منها لأي سبب، غير أنه لا يحتاج لتلك التأشيرة حيال حمله لتصريح عمل سوداني يثبت إقامته هناك.

بدوره، أكد السفير رخا حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن قرار الحكومة السودانية ربما يأتي تفعيلا لمبدأ التعامل بالمثل، خاصة مع فرض الحكومة المصرية لتأشيرة دخول على المواطنين السودانيين لأراضيها، موضحا أن ذلك القرار ربما يكون سببه شعور السودانيين بتدفق اعداد كبيرة من المصريين لا تتوافق مع الضغوط الاقتصادية التي تعانيها السودان في تلك الفترة، ومن ثم شرعوا في محاولة تقنينها.

وأضاف حسن، لـ"الوطن"، أن ذلك القرار من شأنه مقاومة الهجرة غير الشرعية المحتملة من مواطني البلدين على الأراضي المصرية والسودانية، مؤكدا أن ذلك القرار لن يتسبب في زيادة ما وصفه بـ"المناوشات المستمرة" بين الحكومتين المصرية والسودانية، بدليل أن تصريحات الرئيس السوداني بدعم أثيوبيا لم يؤد إلى أية خطوات تصعيدية من قبل الحكومة المصرية تجاه الأشقاء السودانيين.