اخبار السياسه "الوطن" تنفرد برد وزارة الاتصالات على شكوى "أورنج"

حصلت "الوطن" على مستندات رسمية تتضمن رد وزارة الاتصالات المرسل لمجلس الوزراء ردا على الشكوى التي قدمتها الخارجية الفرنسية لرئيس الوزراء عبر وزير الخارجية سامح شكري، والتي تتضرر فيها "أورنج" من عدم حصولها على ترددات الجيل الرابع.

و جاء رد وزارة الاتصالات كالتالي:

بالاشارة الى كتاب سيادتكم رقم 3-2545 و الوارد الينا بتاريخ 5 فبراير 2017 بخصوص كتابي وزارة الخارجية بشان الاحاطة بما علمته سفارة مصر في باريس من المسئول عن منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا بشركة اورنج عن استثمارات الشركة في مصر ، وفي هذا الصدد يشرفني احاطتكم علما بان ما ذكر من شكوى شركة اورنج الفرنسية يفتقد الكثير من الحقائق و غير صحيح و ذلك للمحددات الاتية ، حيث ان جميع القواعد و المعايير الفنية الخاصة بتراخيص تقديم خدمات الجيل الرابع تمت بالتنسيق مع ممثلي شركة اورنج مصر و الشركات الاخرى طبقا للخطابات المتبادلة و الاجتماعات التنسيقية مع شركات المحمول و التي استمرت لعدة ايام و لساعات متاخرة بعد منتصف الليل .

و قالت الوزارة في ردها انه اثناء الاعمال التنسيقية مع الشركات قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالاخذ في الاعتبار كافة الملاحظات الفنية التي اثارتها اورنج مصر بعد ان استغرقت هذه الاعمال فترة ظويلة للوصول الى الشكل النهائي المتفق عليه مع الشركات و بعد الاتفاق عليها قامت الشركات بالتوقيع عليها كل شركة على حدا ، كما ان عملية اخلاء الترددات من شاغليها و التي سيتم تخصيصها للشركة تتم وفق احكام المادة رقم 54 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 و كذلك الترخيص الصادر للشركة .

و اضافت الوزارة في ردها ان شركة اورنج على علم تام بان العمل على الترددات الجديدة سيكون طبقا لمخطط زمني محدد بمراحل موضحا بها الاماكن التي سيسمح باستخدام الترددات بها .

و اشارت الوزارة الى انها و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنسق مع الجهات المعنية بالدولة للحصول على ترددات اضافية يمكن تخصيصها لشركات المحمول حسب طلبها و طبقا للشروط و الضوابط التي يقرها الجهاز في هذا الشان من اجل تقديم خدمات الاتصالات للمواطن باعلى جودة ممكنة .

و ذكر رد الوزارة  بشان اطلاق خدمات الجيل الرابع رسميا ،فانه سيتم بعد قيام اورنج و الشركات الاخرى بالوفاء بجميع الالتزامات الفنية و الامنية الخاصة بتقديم خدمات الجيل الرابع و ذلك طبقا لاحكام القانون و كذلك البند رقم 27 بالترخيص الصادر لشركة اورنج مصر ، وجاري العمل على انهاء جميع الامور المتعلقة بهذا الشان مع الجهات المعنية بالدولة .

و اشار الرد الى ان الوزارة تنسق مع جميع شركات الاتصالات لحل أي معوقات "ان وجدت" بحسب الرد.

و بالنسبة للقضية المشار اليها و المعروفة اعلاميا بقضية التجسس للجاسوس الاردني "بشار"، قالت الوزارة ان تلك القضية هي شان من شئون القضاء المصري و ليس لوزارة الاتصالات او الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اية علاقة بها و تفاصيلها كالاتي :قامت اجهزة الامن القومي عام 2011 بالقبض على شخص اردني يدعى بشار اعترف بقيامه بتهريب المكالمات الدولية لمصر من خلال التعاون مع مواطنين اسرائيليين بتجميع حركة المكالمات الدولية لمصر في اسرائيل من خلال الانترنت الاسرائيلي و نقلها لمصر من خلال المحطات الحدودية لشركة موبينيل "اورنج"حاليا ،في منطقة العوجة ، مما يعني ان شركة موبينيل قامت بالتغطية داخل الحدود مع اسرائيل و بقوة اشارة شديدة و خاصة في منطقة العوجة ، بحسب رد الوزارة.

و لفتت الوزارة  الى ان النيابة و اجهزة الامن القومي و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعداد تقرير فني عن هذا الموضوع ،حيث قام الجهاز باعداد تقرير فني و تصوير برج العوجة الذي يبعد 50 متر فقط من الحدود مع اسرائيل ،حيث تبين ان ارتفاعه يتعدى 90 متر ،و هو ما وصفه رد الوزارة ب"الارتفاع غير المنطقي" و جميع هوائياته باتجاه اسرائيل و ليس باتجاه مصر مما اكد قول الجاسوس الاردني ، كما قام الجهاز بحساب خسائر التهريب في القضية وفقا للبيانات الواردة من شركة موبينيل .

و اشارت الوزارة الى انه تم توجيه الاتهام بالتجسس ل بشار الاردني و الحكم عليه بالسجن 15 عاما و على رئيس مجلس ادارة موبينيل و 3 مهندسين بالشركة بالسجن لمدة 3 سنوات ، وتحولت قضية خسائر التهريب الى قضية مدنية بين الشركة الحكومية المصرية للاتصالات و موبينيل.

و اكدت الوزارة ان المحكمة الاقتصادية قامت بالحكم في قضية الخسائر المدنية لصالح الشركة المصرية للاتصالات و القضية حاليا بمثابة نزاع قضائي يفصل فيه القضاء و ليس للوزارة علاقة به.