اخبار السياسه مجلس الدولة يرفض مقترحات تعليق العمل ومقاطعة الانتخابات

رفض المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة المستشار محمد مسعود، المقترحات التي طرحها وفد نادي قضاة المجلس، برئاسة المستشار سمير البهي، رئيس النادي، والخاصة باتخاذ إجراءات تصعيدية للتعبير عن اعتراضهم على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاول.

وطرح وفد أعضاء مجلس إدارة النادي، الذي ضم المستشار سمير البهي، رئيس النادي، والمستشارين إيهاب إسماعيل، وإسلام توفيق الشحات، ومحمد شكري أبو رحيل، وأحمد عثمان أعضاء مجلس إدارة النادي، على المجلس الخاص ما انتهى إليه مجلس إدارة النادي من قرارات في بيانه الذي أصدره عقب إصدار القانون، والتي تمثلت في تعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة، وإنهاء ندب مستشاري مجلس الدولة لدى مجلس النواب وعدم إشراف قضاة المجلس على الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ورفض المجلس الخاص تلك المقترحات جميعها. وأكد أعضائه أن المجلس سيحترم تطبيق القانون باعتباره قانون ساري لا يجوز مخالفته، وفي نفس الوقت سيحترم التقاليد والقيم القضائية التي كانت متبعة قبل صدوره فيما يتعلق بضرورة تغليب مبدأ الأقدمية لدى اختيار رئيس مجلس الدولة، من خلال ترشيح أقدم 3 أعضاء لرئيس الجمهورية يختار أحدهم.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017 ويتضمن القانون تعديلاً للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وينص على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة فيما عدا مجلس الدولة ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.