اخبار السياسه "العدل" ترفض مساواة الخبراء بالقضاة في العقوبات حال الاعتداء عليهم

أبدت وزارة العدل اعتراضها على المادة 16 من مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية الذي يناقش حاليا باللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب والخاصة بالعقوبات المقررة للمعتدين على الخبراء.

وأكدت وزارة العدل، في مذكرتها التي أرسلتها لمجلس النواب، أن المادة المتضمنة معاقبة التعدي على الخبراء بعقوبة مماثلة للتعدي على أعضاء هيئة المحكمة، تقرر حصانة مماثلة لتلك الممنوحة لأعضاء السلطة القضائية، على الرغم من أنها مقصورة عليهم، مطالبة بضرورة حذف هذه المادة من مشروع القانون.

وتنص المادة 16 من مشروع قانون الخبراء على "كل من يتعدى على أحد أعضاء الهيئة أو يهينه بالفعل أو بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة ويتبع في هذه الأحوال الأحكام المقررة في جلسات المحكمة ويقوم عضو الهيئة بإثبات الجريمة في مذكرة تسلم للمحامى العام الواقع في دائرة اختصاص محل الواقعة لاتخاذ اللازم بشأنها مع إخطار رئيس فرع الهيئة التابع له العضو بنتيجة التحقيق".