اخبار السياسه لماذا تفشل دول حوض النيل في تطبيق بعض بنود اتفاقيات مياه النهر؟

قدم مركز البحوث الهيروليكية السوداني، ورقة بحثية حول اتفاقيات دول حوض النيل بشأن مياه النهر، وعددها 13، منها 8 بتوقيع قوى الاستعمار وقت احتلالها لبلاد النيل.

وخلصت خلالها إلى أنه حتى الآن لا توجد اتفاقية جامعة وحاكمة بين دول نهر النيل لتنظيم شؤون النهر، وأن المستعمر كان له الدور الأكبر في وضع بنود هذه الاتفاقيات والتوقيع عليها نيابة عن دول حوض النيل، إلا أنها تظل سارية المفعول طبقًا لمبدأ التوارث الدولي، إلى أن تحل اتفاقيات جديدة محل القديمة، إلا أن هناك بعض المصاعب التي تواجه تلك الدول في تطبيق البنود الكاملة لهذه المعاهدات.

من ناحيتها قالت الدكتورة هبة البشبيشي، الباحثة بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية، إن كثرة الاتفاقيات والمعاهدات بين دول حوض النيل مؤشرًا جيدًا بعكس ما يروج إليه بالسوء، بسبب طرح وجهات النظر المختلفة من قبل قادة ووفود هذه الدول خلال الاجتماعات بينهم.

وأضافت البشبيشي، في تصريحات لـ"الوطن": "أرجع فشل تطبيق الاتفاقيات بين دول حوص النيل إلى عدة أسباب، أبرزها يتمثل في أن كل دولة تبحث عن مصالحها فقط دون النظر إلى مصالح الدول الأخرى"، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات وأشهرها الأوندوجو تعتبر اتفاقية تكتلات سياسية وليست اقتصادية، ومن المعروف أن مثل هذه الاتفاقات لا تتعدى أن تكون حبرًا على ورق.

وأوضحت أن التكتلات الاقتصادية هي الأهم في مثل هذه الاتفاقيات، وهذا ليس مطروحًا في أي اتفاقية بين دول حوص النيل، مؤكدة أن من ضمن الأسباب التي تتسبب في فشل التطبيق هو عدم استقرار الأنظمة الحاكمة في الدول الإفريقية، إضافة إلى أن جميع حركات المعارضة المسلحة للأنظمة تحتضنها دول الجوار للدولة وعلى سبيل المثال فالمعارضة الأوغندية تحتمى بالكونغو.