قُدّم النائب العام البرازيلي رودريغو جانو، إلى المحكمة العليا الإثنين، طلبا لتوجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس ميشال تامر في قضية فساد مالي وتلقي رشوة، في خطوة تهدد بإطاحة تامر من منصبه، وجعله أول رئيس في السلطة يحاكم بتهمة جنائية.
وبحسب الطلب الذي قدمه المدعي العام ونشرته المحكمة العليا، فإن رئيس البلاد متهم بأنه "استفاد من منصبه كرئيس للبلاد"، لتلقي رشوة قدرها نصف مليون ريال "150 ألف دولار"، من رئيس شركة لتوضيب اللحوم متورطة في فضيحة فساد ضخمة.
ولكي يتم توجيه الاتهام رسميًا إلى الرئيس، وكي يحال أمام المحكمة العليا يجب أن يوافق ثلثا النواب على الأقل على إحالة الرئيس أمام المحاكمة، وعندها يكف رئيس الجمهورية عن العمل لمدة يمكن أن تصل إلى 180 يوما.
وبالإضافة إلى تهمة الفساد التي وجهها المدعي العام إلى تامر، فإن التحقيق حول الرئيس يشمل أيضا شبهتي "عرقلة سير العدالة"، و"تشكيل عصبة أشرار".
ومن المفترض أن يعلن المدعي العام قريبا، ما إذا كان سيحول هاتين الشبهتين إلى تهمتين أم لا.
وفي اتصال أجرته معها وكالة "فرانس برس"، رفضت الرئاسة الإدلاء بأي تعليق، على قرار المدعي العام باتهام الرئيس بالفساد.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
