اخبار السياسه "الرقابة المالية": بورصة تداول "البتكوين" غير قانونية وسنلاحق مؤسسيها

قال المستشار رضا عبدالمعطي القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، إن الهيئة لم تصدر أي تصاريح لأي جهة أو أشخاص لإنشاء بورصة لتداول عملة "البتكوين" في مصر، مؤكدًا أن وجود بورصة تتداول هذه العملة دون الحصول على التراخيص اللازمة يعد مخالفة للقانون وسيتم ملاحقة مؤسسيها قانونيا وجار دراسة ذلك حاليا.

وأضاف عبدالمعطى في تصريحات صحفية اليوم، أن الهيئة لم تتلق أي طلبات من أي جهة لإنشاء بورصات لتداول عملة "البتكوين" الإلكترونية، وليس معنى انتشارها في بعض دول العالم السماح بتداولها في السوق المصرية.

وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تدرس الآن من خلال خبرائها ومسؤوليها القانونيين ما أعلنه بعض الأشخاص عن إنشاء بورصة لعملة البتكوين، وأنه جمع فيها عددا من المستثمرين، تمهيدا لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة ضدهم.

وأكد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قانون سوق المال المصري لم يسمح إلا بإنشاء البورصة المصرية المعروفة لتداول الأسهم وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما تم إجراء تعديلات في قانون سوق المال لم يصدق عليها البرلمان بعد وذلك لإنشاء بورصة للسلع والعقود وغير ذلك يتطلب تعديلات أخرى فى قانون سوق المال ما يؤكد أن مسألة إنشاء بورصة لتداول هذه العملة أو غيرها أمر غير صحيح.

وأشار عبد المعطي، إلى أن إنشاء أي بورصة يتطلب وجود قانون منظم لطبيعة السلعة المتداولة فيها، وكذلك تنظيم العلاقة بين الجهات المختلفة في تلك البورصة وضوابط تحمي المتعاملين في تلك السوق، وهو أمر غير متوفر بالنسبة لما يطلق عليه بورصة عملة "البتكوين".