قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يمكن نهوض مستقبل أي نظام إقليمي أو عالمي بدون مواجهة شاملة وحاسمة مع الإرهاب، تقضي عليه وتستأصل أسبابه وجذوره، ولكل من يدعمه، أو يموله أو يوفر له منابر سياسية أو إعلامية، أو ملاذات آمنة.
وأضاف السيسي، خلال كلمته بالدورة الـ72 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن مصر مستمرة في العمل المكثف مع الأمم المتحدة لتحقيق التسوية السياسية المبنية على اتفاق الصخيرات، كما أشار إلى دور مصر المؤثر في مجلس مكافحة الإرهاب.
ويشير تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن اهتمام مصر بهذه القضية اكتسب أبعادًا أكثر أهمية في هذه الدورة، مما شهدته الدورات الـ3 السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكر التقرير، أن العالم أصبح أكثر إدراكًا لأهمية هذه الرؤية المصرية المتكاملة في مواجهة الإرهاب، وأكثر استعدادًا للتجاوب مع المساعي المصرية لتفعيل نظام العقوبات التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة تجاه الدول والتنظيمات والمنظمات التي تدعم الإرهاب، بأي شكل من أشكال الدعم المالي أو السياسي أو الإعلامي أو اللوجستي، وهو ما طالبت به مصر خلال رئاستها لجلسات مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، وتحركت مصر من خلال الأُطر الدبلوماسية الدولية وخاصة الأمم المتحدة لتعزيز المواجهة الدولية الشاملة للإرهاب.
وتتويجًا لجهود مصر في مكافحة خطاب وأيديولوجيات الإرهاب، نجحت البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك في استصدار قرار في 25-5-2017 من مجلس الأمن بإجماع آراء الدول أعضاء المجلس، للترحيب بالإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي ووضعه موضع التنفيذ، وهو الإطار الذي سبق أن نجحت مصر في اعتماده بالإجماع كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، وصدر القرار تحت رقم 2354.
وباعتماد مجلس الأمن للقرار المصري، ومن قبله إصدار الإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي، تكون مصر قد نجحت في وضع مكافحة خطاب وايديولوجيات الإرهاب على أجندة مجلس الأمن، وبالتالي ضمن أولويات المجتمع الدولي في إطار مكافحة الإرهاب.
وفي أول أغسطس الماضي كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، عن ترأس مصر خلال الشهر الماضي لجلسات مجلس الأمن الدولي، موضحا أن هذه هي المرة الثانية التي تترأس مصر جلسات المجلس.
وأكد "أبوزيد"، أن مصر تعمل على طرح مشروع خلال ترأسها للمجلس لتوجيه رسالة للدول بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن لمحاربة الإرهاب، ولا سيما محاربة تنظيم "داعش"، موضحا أن ذلك يتزامن مع رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.
وأوضح "أبو زيد"، أنه خلال فترة الرئاسة المصرية السابقة لجلسات مجلس الأمن، طرحت مصر الحديث عن جهود الأمم المتحدة لمكافحة الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية، ووضعت خطة مع الأمم المتحدة واستراتيجية للتعامل مع الفكر المتطرف، موضحا أن مصر خلال رئاستها للمجلس ستعقد جلسة لتقييم العقوبات المفروضة على عدد من الدول، مؤكدا أن مصر ستطلب من مجلس الأمن تقييم مدى فاعلية فرض العقوبات من خلال الاستماع لتجارب الدول التي تعرضت لعقوبات في السابق.
وفي كلمته بجلسة مجلس الأمن التي تم خلالها اعتماد القرار، أشار السفير عمرو أبوالعطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى الجهود المصرية التي نجحت في تحقيق التوافق داخل المجلس حول إطار دولي شامل لمكافحة الخطاب الإرهابي، مؤكدا أهمية البعد الفكري والأيديولوجي في إطار الحرب العالمية على الإرهاب، والذي يروج لأفكار سامة لتبرير جرائمه ولتجنيد الشباب بل ودفعهم نحو الانتحار اعتقادًا منهم بأنهم يقومون بعمل سامي بطولي يستحق التضحية بالنفس.
يذكر أنه تم انتخاب مصر لعضوية المقعد غير الدائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2016 - 2017 بدعم واسع من الجمعية العامة، ما يعد تقديرًا من المجتمع الدولي لمصر ودورها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كما تولت مصر رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي، وقامت في هذا الإطار بعدد من المبادرات الرامية لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في إطار مكافحة الإرهاب، ومحاولة إيجاد حلول مستديمة تستهدف التعامل مع جذور ظاهرة التطرف.
وقامت مصر بتكثيف الجهود المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي تتصاعد على مستوى العالم، كما أن مصر لها دورا محوريا في الائتلاف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، خاصة وأن لها دورا حيويا في مقاومة ودحض الأفكار المتطرفة من خلال الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وهما أهم مراكز الفكر الإسلامي الوسطي على مستوى العالم.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
