وحشر مجلس النواب القرار ضمن قانون البلديات وتم تمريره خفية، ولم يصدر أي بيان رسمي بذلك.
لكن النائب عن "ائتلاف دولة القانون" محمود الحسن الذي قدم المشروع تباهى بذلك وراح يبارك للمرجعية الشيعية على صفحته الخاصة في الفيسبوك.
واعتبر النائب حيدر الملا أن القانون يشكل انتصارا للفكر "الداعشي"، في إشارة إلى أحكام الشريعة التي فرضها تنظيم داعش في مناطق سيطرته منذ عامين.
وقال الملا وهو قيادي في ائتلاف العربية: "في الوقت الذي تتضافر جهود كل أبناء الشعب العراقي في الحرب المقدسة ضد تنظيم داعش الإرهابي، ينبري فريق من الطيف الإسلامي السياسي في مجلس النواب لينتصر للفكر الداعشي في اجتثاث الاخر في معتقده وممارسة حرياته وشعائره".
وانتشر رسم كاريكاتوري على مواقع التواصل الاجتماعي يمثل البرلمان وهو يطلق النار باتجاه زجاجة كحول وخلفه "داعش".
يشار إلى أن الحكومات المحلية التي يتزعمها محافظون من أحزاب اسلامية تمنع بيع وتناول الكحول، الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة المخدرات بشكل واسع خصوصا في البصرة.
وتحدث مسؤولون محليون عن انتشار مخدر يطلق عليه اسم «الكريستال» مصدره إيران يتناوله حتى تلاميذ المدارس.
من جهتها، وصفت النائب ميسون الدملوجي عضو لجنة الثقافة والإعلام إقرار القانون بـ"الإفلاس".
وأكدت أن "القانون تم تمريره بلا عد للأصوات"، موضحة أن "الفقرة تم تمريرها في نهاية الجلسة".
ورأت الدملوجي أن "هذه الأمور تنظم بقوانين وضوابط، هذه هي الدولة المدنية. وإلغاؤها لا يخدم إلا تجار السوق السوداء".
وصوت نواب على هذا القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري، وحضرها 226 نائبا أيدت غالبيتهم إقرار مادة تمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية.
ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار (بين 8 و20 ألف دولار).
وأصدر النائب المسيحي يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين في البرلمان، بيانا يؤكد أن ذلك "يتناقض مع الدستور الذي يمنع أي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية".
وقال كنا إن "هذا القانون سيزيد من معدل البطالة ويكثر من تعاطي المخدرات".
كما اثار الموضوع جدلا كبير على صفحات فيسبوك وتعليقات لا تخلو من التهكم والسخرية.
وكتب حسين العامري ردا على النائب الحسن في فيسبوك: "نعم إنه من أهم القوانين المفروض الالتفات لها. فبعد القضاء على البطالة والفساد والإرهاب والطائفية والسمو بالمجتمع لأرقى درجات الجمهورية الإفلاطونية الفاضلة وجب سن هذا القانون لإتمام النعمة".
وقال: "متى تكفلون الأيتام وترجعون المهجرين لمدنهم وتعمرون البلد وتسنون قانون يوصل مستحقات الشهداء لذويهم بدل أن تجرجروا أمهاتهم ونسائهم وتهينوهم بعدها أمنعوا العرق".
يذكر أن محلات بيع الكحول تغلق أبوابها طوال شهر محرم.
ويقول سعد أمير اسود، وهو صاحب عربة قرب محل لبيع الخمور في منطقة البتاويين في قلب بغدا: "يلجأ الناس إلى الكحول لأنه أفضل من المخدرات".
وأضاف: "هناك أمور من شانها إلحاق الخراب بالبلد، على مجلس النواب أن يعيد النظر بهذا القانون كونه يشكل فشلا ذريعا بالنسبة لي كمواطن".
بدوره، قال ميثم وهو صاحب محل لبيع الكحول في منطقة الكرادة: "ليس لدينا أي عمل آخر ستفقد عائلاتنا مواردها، لا أعرف هل سيسمحون لنا أن نفتح المحلات أم لا". وتابع: "لكن كيف ستعيش هذه العائلات"؟
اقرأ أيضا:
برلمان العراق يحظر بيع واستيراد وإنتاج المشروبات الكحولية
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23102016&id=e5f2895e-c596-4274-83c9-e0157ea79a4c
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
