وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى دوريات الأمن السعودي يُفيد بوجود حالة اغتصاب وسرقة في منزل بحي الفيصلية، وعند وصول الدوريات إلى مسرح الحادثة وُجدت مقيمة مغربية أفادت بأنها تعرف رجلا يملك مركبة لا تعرف رقم لوحتها من سكان حي المروة، وتتعامل معه منذ سبعة أشهر لتوصيلها بسيارته.
وأضافت أن المتهم أوصلها آخر مرة إلى منزلها من مركز تسوق شهير، ونسيت في السيارة كيس أغراض، فعاد المتهم مساء وطلب منها فتح باب شقتها لتسليمها الأغراض، وعندما فتحت له الباب دفعها بقوة وأغلق الباب، ثم تهجم عليها بالضرب، ثم دفعها إلى إحدى الغرف واعتدى عليها، ثم أغلق عليها باب الحمام وسرق هواتفها وبطاقاتها المصرفية قبل أن يلوذ بالهرب.
وذكرت أنها ظلت في الحمام حتى الفجر، واستطاعت طلب النجدة من جيرانها عبر النافذة فهبوا لنجدتها، وطبقًا للحيثيات فإن المعتدى عليها تعرضت لإصابات خفيفة، وجروح سطحية في اليد، وكدمات تحت العين بسبب مقاومتها للمتهم.
ولم تستطع الفحوصات الطبية التي أُجريت بواسطة الطب الشرعي إثبات وجود اغتصاب، لأن الاحتكاك الخارجي أو التحرش لا يترك أثرًا واضحًا، ولا يمكن من الوجهة الطبية الشرعية الاستدلال عليه وإثباته أو نفي وقوعه.
وبمراجعة هاتف المتهم تبين وجود رسائل حميمية مع الشاكية، وأخرى مع فتيات، وبمواجهة الطرفين أفاد المتهم بأنه يقوم بإيصال الشاكية منذ أشهر عدة، وأنها هاتفته آخر مرة وطلبت منه إيصالها في تنقلاتها إلا أنه اعتذر، وأنكر إيصالها في ذلك اليوم.
وأشار إلى أنه ترك خدمتها بعد أن أدرك أنها ترغب في إقامة علاقة حميمة معه. وفي هذا الشأن تمسكت المحامية المترافعة عن المتهم بعدم وجود أي اغتصاب، واستدلت على ذلك بأن الشهود سمعوا أصوات الضحك من الشقة، ما يؤكد انتفاء التهمة.
وقررت المحكمة توجيه التهمة للمدعى عليه بإقامة علاقة غير شرعية مع الشاكية وأخريات، وقررت تبرئته من تهمة اغتصاب واحتجاز المغربية، كما قررت تعزير المتهم بسجنه مدة شهرين تحتسب منها المدة التي أمضاها موقوفًا على ذمة القضية، وأبلغت المحكمة المدعي العام والخصوم بحقهم في الاعتراض على الحكم في مدة أقصاها 30 يومً.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
