ويتوقع الكثير من المحللين القانونيين أن تؤيد المحكمة العليا الحكم الصادر من المحكمة العليا الشهر الماضي، والذي وصفه البعض بأنه انتصار للديمقراطية البرلمانية.
ونجح محامو المدعين، وتترأسهم مديرة صندوق استثمار جينا ميلر، في الدفع بأن ماي ليس لديها السلطة لاستخدام ميزة قانونية قديمة لتبرير قرارها لبدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد بدون تصويت برلماني.
وفي بداية الجلسة اليوم، حذر رئيس المحكمة ديفيد نوبيرجير المراقبين من كشف معلومات خاصة بشأن المشاركين، وذلك عقب تلقى ميلر وأخرين تهديدات بالقتل وإساءات على شبكة الإنترنت.
وقال نوبيرجير إن القضاة الـ11 "يدركون المشاعر القوية" إزاء الآثار السياسية للقضية ولكن "تلك الأسئلة السياسية الأوسع ليست هي موضوع هذا الاستئناف".
ورأى العديد من المحامين ورجال القانون أن سيادة القانون في بريطانيا أصبحت على المحك في هذه القضية، في حين دعا بعض أعضاء حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي إلى عدم المضي قدمًا في الاستئناف.
وتجمع عشرات المتظاهرين خارج المحكمة، ورفع معظمهم شعارات مؤيدة للاتحاد الأوروبي ولاستقلال القضاء، بينما اتهمهم السياسيون ووسائل الإعلام الموالية لخروج بريطانيا من الاتحاد بالتدخل في العملية الديمقراطية في بريطانيا.
وكانت المحكمة العليا قضت بأن الحكومة ليس لديها الصلاحية وفقًا للسلطة الملكية بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تنص على قواعد عملية مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد، التي تستمر عامين.
وقالت ماي إنها مازالت تعتزم تفعيل المادة 50 بحلول نهاية مارس المقبل.
وأكدت أنها حصلت على تفويض كاف خلال الاستفتاء الذي أجرى في يونيو الماضي، عندما اختار 52 % من البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
