النائب حمدان: الوزير الحمود مطالب بالاستقالة حال صدور قرار استبعاد "الأزرق" من تصفيات آسيا

استغرب النائب حمدان العازمي النهج الحكومي في معالجة أزمة الإيقاف الرياضي، مؤكداً على أن الحكومة هي آخر من تفكر في رفع الإيقاف، وأن التصفيات السياسية والشخصانية أهم عندها من حل الأزمة.

وقال العازمي في تصريح صحفي أن اللجنة الأولمبية الدولية ردت على الخطاب الحكومي الذي طالب برفع الإيقاف مؤقتاً، إلى حين إقرار التعديلات على القوانين الرياضية، بأن عودة الاتحادات المنتخبة شرط أساسي من شروط رفع الإيقاف، إلا أن الحكومة وكعادتها مستمرة في تقمص دور الضحية في محاولة منها لإيهام الشعب أنها قدمنا كل ما لديها وعدلت القوانين إلا أن هناك أطرافاً داخلية مستمرة في الضغط لعدم رفع الإيقاف عن الكويت.

وتسائل العازمي لماذا التعنت ونحن جميعاً نعلم علم اليقين أنه لا بديل عن عودة الاتحادات المنحلة، ألا تقتضي المصلحة العامة الآن أن تعود هذه الاتحادات ونترك أمر استمراها من عدمه أمام القضاء ليقول كلمة الفصل في ذلك؟، ألا تقتضي المصلحة العامة أن نتجرد من الشخصانية المتحكمة في هذه الأزمة ونعمل جميعاً لمصلحة شبابنا وبلدنا الكويت.

ورأى العازمي أن وزير الدولة لشؤون الشباب عاجز عن حل هذه الأزمة، وإذا كانت هناك بوادر فستكون من خلال تعهدات مجلس الأمة غير أنه أكد عدم تفاؤله خاصة أن شروط اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية صريحة لرفع الإيقاف.

وأوضح العازمي أن القضية بالنسبة للوزير الشيخ سلمان الحمود شخصانية أكثر من أن تكون قانونية، مؤكداً أن التحدث عن السيادة في هذه القضية حق يراد به باطل، متسائلاً: هل مئات الاتحادات والدول التابعة للجنة الأولمبية الدولية متنازلة عن سيادتها، أم أن الأمر متعلق بلوائح مواثيق الجميع ملتزم بها.

ودعا العازمي الوزير الحمود إلى تقديم استقالته فور صدور قرار عدم مشاركة منتخبنا الكويتي في تصفيات كأس آسيا، مؤكداً أن الأزمة تقتضي وجود رجال لا يخشون في الله لومة لائم ويعملون فقط لمصلحة الكويت بعيداً عن الشخصانية والتصفيات السياسية.