وزير العدل الألماني يقر بوقوع أخطاء في التعامل مع قضية عامري

ذكر وزير العدل الألماني هايكو ماس أن الهيئات الحكومية ارتكبت أخطاء في التعامل مع قضية عامري الذي كان مصنفا "كعنصر خطير"، ودافع الوزير عن حزمة الإصلاحات على قوانين مكافحة الإرهاب التي اقترحها مع وزير الداخلية.

قال وزير العدل الألماني هايكو ماس: إن الهيئات الحكومية ارتكبت أخطاء في التعامل مع قضية أنيس عامري المشتبه به الرئيسي في اعتداء برلين الذي استهدف سوقا لأعياد الميلاد وأسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 55 آخرين.

وذكر الوزير في لقاء تليفزيوني مع قناة "زيت دي أف" الألمانية أمس الخميس، أنه وبعد المعلومات التي يعرفها المرء عن القضية لا يمكن "لأحد الجلوس والقول إنه لا توجد هنالك أخطاء".

وأضاف الوزير أنه ستتم مناقشة ومعالجة سبب عدم إمكانية منع الاعتداء على الرغم من تنصيف عامري كـ"عنصر خطير".

وذكر ماس أنه سيتم إعداد تقرير في الأيام القادمة من قبل جميع الهيئات الحكومية المشاركة في القضية حول التفاصيل والإجراءات التي اتبعتها.

من جانب آخر، دافع وزير العدل عن حزمة الإصلاحات على قوانين مكافحة الإرهاب التي اقترحها سوية مع وزير الداخلية توماس د ميزير.

وقال الوزير ماس بهذا الصدد إنه وبعد الاعتداء في برلين كان من المهم رؤية "فيما إذا كانت هنالك أسس قانونية عرقلت عمل الهيئات الحكومية الألمانية".

وذكر أنه لغاية الآن لا توجد "قوانين تتيح حبس المسجلين كعناصر خطيرة". وهذا ما سيتم تغييره، حسب الوزير.

وبيًن الوزير أنه من الخطأ أيضا الدعوة باستمرار لتضييق القوانين وكذلك من الخطأ أيضا الدعوة لعدم تغييرها أساسا، ولذلك يجب الوصول إلى "نقطة تقارب عقلانية" تجمع هذه الآراء.

ز.أ.ب/ ( أ ف ب، إ ب د)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل