النائب النصف: المهلة أمام الحكومة لاصلاح فساد مناقصة "الانابيب النفطية" لن تكون مفتوحة

أكد النائب راكان النصف أن "الأنابيب النفطية" تمثل أحد أوجه سوء الإدارة العامة للدولة من حيث تعامل مجلس الوزراء، جهاز الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية مع حالات فساد واضحة وتم كشفها في تحقيق أجراه ديوان المحاسبة، مشددا على أن مسؤولية سوء الإدارة العامة يتحملها رئيس الوزراء بحكم الدستور والتفسيرات الدستورية.

وقال النصف في تصريح صحفي اليوم أن المخاطبات والمراسلات وجميع المستندات التي تضمنها تقرير التحقيق لديوان المحاسبة وما تحمله من تأشيرات لعدد من المسؤولين والوزراء تضع المسؤولية السياسية في ملعب رئيس الوزراء الذي عليه أن يمارس دوره كرئيس للحكومة ويوجه بالغاء المناقصة بناءا على تقرير ديوان المحاسبة وإعادة طرحها وإحالة كل المخطئين الى النيابة العامة.

وشدد النصف أن المهلة المتاحة أمام الحكومة لإصلاح فساد مناقصة “الأنابيب النفطية” لن تكون مفتوحه، موجها رسالة الى رئيس الوزراء “أما تنتصر للإصلاح أو ننتصر له نحن بأدواتنا الدستورية”.