النائب المويزري: شركة أشقائي غير مشاركة في "الأنابيب النفطية" ولا صلة لدينا فيها

نفى النائب شعيب المويزري ان تكون له اي علاقة بقضية الانابيب النفطية، مؤكدا ان اطرافا متضررة من اعماله في لجنة حماية الاموال العامة هي التي تحاول اقحامه في هذه القضية.

وقال المويزري في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أنه تم اقحامه وشركات أشقائه  في قضية الانابيب النفطية، علما أن هناك 16 شركة معلنة مشاركة في هذه المناقصة ولا صلة لدينا فيها، موضحا أنه تم تأهيل خمس شركات ليس لي أو أشقائي أي علاقة بها.
وذكر أن شركات أشقائي أساسا غير مشاركة لكنها محاولة من بعض المتضررين من أعمال لجنة حماية الاموال العامة التي أترأسها ومحاولة لإبعاد هذه القضية عن اللجنة في حال تم طلب التحقيق فيها.

وأشار إلى حساب في تويتر  باسم (الجلاد) تغريداته من العاصمة ومن مطار الكويت ومجلسي الامة والوزراء ومن منطقة الوزارات وأعتقد أنكم تفهمون هذا الأمر بكل وضوح، وقال لن أدخل في أمور شخصية لمن يسمي نفسه الجلاد بما في ذلك منزله الذي يغرد منه في قرطبة و22 حسابا وهميا يعود إلى 4 نساء و6 مسؤوليين والبقية أتباع و2 من عائلة المويزري، متمنيا من"الجلاد" أن ينتبه كي لا أجلده وأطلع كل شيئ عنه.

وقال " كل واحد يأخذ حريته في النقد ولن أرفع أي قضية ضد من ينتقدني لكن وزير النفط الذي أحترمه لم يحرك ساكنا تجاه الفساد في المؤسسات والشركات النفطية ولم يحرك ساكنا تجاه التعسف الذي يتعرض له الكويتيون وانهاء  عقد بعضهم في نقطة الارتباط وأقول للوزير "أتمنى أن تنتبه لكل شيء فأنا لدي علم بما دار في اجتماعات القيادات النفطية فتأكد من إجاباتك على أسئلتي فإن كانت غير صحيحة فأنت تتحمل المسؤولية".

وأشار إلى مشروع البيوت الجديدة لشركة النفط وتعليمات الرئيس التنفيذي للموظفين "التي أعرف تفاصيلها ولن تنطلي علي" وهذا المشروع الذي مساحته 100 متر بمبلغ 131 ألف دينار وتقول في الاجتماع "خلنا نحطها على البنية التحتية"، وقال المويزري "يا وزير النفط ستتحمل المسؤولية السياسية والجنائية عن تصرفات القيادات النفطية ومن يزودك بمعلومات خاطئة".

وقال للرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت "اعرف قيمة القرقور" وأقول لنائب الرئيس للشؤون الادارية "لا تبحث كثيرا فأنا مستعد لتزويدك بأي معلومات"، وأقول لوزير النفط "أتمنى أن لا أضطر أخلي سواكنك تتحرك" .

وتطرق المويزري إلى المساعدات التي تم قطعها عن الكويتيات داعيا وزيرة الشؤون للإلتفات إلى العبث الممارس على ذوي الإحتياجات الخاصة وعلى مستحقي المساعدات، فإذا قبلت هذا الوضع فهذه كارثة .مضيفا " يا وزير الداخلية لا تلعب معي فأنا لست من ربعك ولن يدافع ربعك عنك إذا حاولت أن تلعب معي".

ورأى المويزري أن اليوم الثلاثاء ويفترض أن تعقد جلسة لمجلس الأمة فالمادة 71 من اللائحة تنص على عقد الجلسات كل ثلاثاء وأربعاء من كل اسبوعين لكن الرئيس خالف اللائحة بتعمد بمد فترة الاجازة إلى 31 الجاري ولم يحترم هذه المادة، طق المطرقة ومشى وهذا ما لا يملكه الرئيس لان القرارقرار المجلس فيما يخص الاجتماعات، كما خالف الرئيس المادة 123 من اللائحة، إذ أن على الرئيس ادراج الاسئلة في الجلسة التالية لأبلاغ الوزير المعني فأنا قدمت أسئلة ولم تدرج في الجلسة السابقة، وهذه سلوكيات في محاولة للعودة للنهج السابق، تصريحك أمس أن بعض النواب طلبوا مقابلة الامير لا يمكن قبوله لا منك ولا من غيرك وباب سمو الامير مفتوح لكل مواطن ونائب، إلا إن كنت تريد إيصال رسالة أن لا أحد يملك مقابلة الامير إلا عن طريقك ففي ذلك كارثة ولا يمكن أن نقبل هذه الرسالة منك، وأتمنى أن تعمل وفقا للوائح ووفقا لسلطاتك ولا تتجاوزها، وأبلغك شخصيا أن موظفي الأمانة العامة يعملون للمجلس وليس لشخصك وأي مسؤول في الامانة يحاول التدخل في عمل الاعضاء سيكون الرد عليك أنت لأن المجلس للأمة وأنت مسؤول عن إدارته وإذا تكررت هذه الأخطاء وحاولت الأخ مرزوق أن تعيد نهجك السابق فأنا أقول لك رسالة واضحة لا نفوذك ولا مالك ولا أدواتك السياسية  والاعلامية مجتمعة أو منفردة ترهبني وراح أتصدى لك في اي مخالفة أو تجاوز ويجب أن ترجع للائحة وتعمل وفقا لها وأتمنى أن تصله الرسالة.

ووجه المويزري رسالة لرئيس الحكومة قائلا" أوقفوا كذبة التخصيص والاصلاح الاقتصادي فما يحصل حقيقة هو نهج استمرار الفساد الذي لا يمكن أن يصلح الدولة فثروات البلاد التي تريدون بيعها أمر غير مقبول، والاجتماعات الجانبية التي تتم لبعض النواب مع رئيس الحكومة او أي وزير لا يمكن أن نقبله فكل النواب يمثلون الأمة والإجتماعات يجب أن تكون في قاعة عبد الله السالم أو مكتب المجلس ولا يمثلني أي اجتماع خلاف ذلك لأي نائب أو مجموعة نواب سواء مع رئيس الحكومة أو أي وزير، وعلى النواب أن يدركوا أن مثل الاجتماعات لا تتعلق بالمصلحة العامة بل هي محاولة لتمزيق وحدة الكلمة بين النواب.

وختم مخاطبا الشعب الكويت إن شاء الله أكون ذرى المظلوم وكذلك النواب فالظلم انتشر في كل مكان ووصل قبالة المجلس حيث اعتصم من قطعت عنهم المساعدات بسبب بعض المسؤولين في وزارة الشؤون وبعض الادارات الاخرى التابعة للوزيرة.