الوزير الصالح: "المركزي" لم يقدم أي دعم للبنوك وشركات الاستثمار خلال العام الماضي في اطار قانون تعزيز الاستقرار المالي

أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن البنك المركزي لم يصدر أي سندات أو صكوك كما لم يقدم أي دعم للبنوك وشركات الاستثمار في اطار قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة خلال العام الماضي.

وأوضح الصالح ان التقرير السنوي للبنك المركزي في هذا الخصوص، والذي أرسله إلى مجلس الأمة وادرج على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل، قد أوضح أنه بالنسبة لضمان العجز في المخصصات المحددة لمحفظة التسهيلات الائتمانية، وضمان الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية لدى البنوك، فإن بنك الكويت المركزي لم يصدر، نيابة عن الحكومة، أي ضمان وفقا للأحكام سالفة الذكر وذلك لأي من البنوك.

ولفت الى ان فترة السماح بضمان الدولة وفقا لحكم القانون رقم 2 لعام 2009 قد انتهت قانونا اعتبارا من 1/1/2012، مشيرا الى ان السندات والصكوك المصدرة وفقا لأحكام المادة (9) من المرسوم بقانون المشار اليه، فقد تم سداد كامل أرصدة التمويل المقدم من البنوك الى العملاء وفق احكام هذه المادة، كما لم تحصل أي من شركات الاستثمار على تمويل مضمون من الدولة، ومن ثم فإنه لم تصدر وزارة المالية - نيابة عن الدولة - سندات أو صكوكا في هذا الخصوص.

جدير بالذكر انه استنادا لنص المادة (9) من المرسوم بقانون المشار اليه فإن فترة السماح بتقديم تمويل جديد مضمون من الحكومة قد انتهت قانونا اعتبارا من 1/1/2011، وكذلك الأمر فيما يخص الدعم الحكومي المقدم للبنوك وشركات الاستثمار وفقا لأحكام المادة (6) والبند (2) من المادة (12) من المرسوم بقانون المشار اليه، لم يتم تقديم أي دعم حكومي وفقا للأحكام سالفة الذكر وذلك لأي من البنوك أو شركات الاستثمار حتى نهاية الفترة المعد عنها التقرير.