وزيرة المالية التونسية: لا صحة لرفض "النقد الدولي" منحنا بقية القرض

نفت تونس، الإثنين، تقاريرًا صحفية تحدثت عن رفض صندوق النقد الدولي منحها القسطين المتبقيين من القرض المتفق عليه بين الجانبين.

وقالت وزيرة المالية لمياء الزريبي إن "موضوع رفض الصندوق صرف القسطين الثاني والثالث من القرض، خاطئ، ولا أساس له من الصحة، وهي معلومة مغلوطة نشرتها بعض الصحف، الأحد، وكانت قراءة خاطئة لهذا الموضوع".

كما نفت الوزيرة، في تصريحات للصحفيين، على هامش جلسة استماع بالبرلمان التونسي، وجود أية ضغوطات من قبل صندوق النقد الدولي على بلادها فيما يتعلق بلقرض الذي قرّر الصندوق منحه لتونس العام الماضي وقيمته 2.8 مليار دولار.

وأشارت الزريبي إلى أنه تمّ "صرف قسط أوّل لهذا القرض يونيو 2016، وفي ديسمبر/كانون أول الماضي تم تأجيل صرف القسط الثاني باعتبار الظرف في ذلك الوقت لم يكن مناسبا".

واستطردت قائلة "إذ أنه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، تم تشكيل حكومة جديدة كانت بصدد إعداد قانون المالية (الموازنة العامة) لسنة 2017 ولم تكن فرضيات القانون جاهزة آنذاك".

وأوضحت أن بعثة من صندوق النقد زارت تونس، وقررت تأجيل المناقشة بخصوص القسط الثاني من القرض إلى مارس/آذار المقبل.

وأضافت "سنستكمل النقاش حول القسطين الثاني والثالث، ونحن في مفاوضات ومحادثات يومية مع الصندوق للتقدم في هذا البرنامج وسيتم النقاش أواخر الشهر المقبل".

وأشارت لمياء الزريبي إلى أن "قيمة القسطين المتبقيين من القرض ما بين 650 و700 مليون دولار".

في سياق متصل قالت الزريبي إن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة البنوك العمومية الثلاثة (البنك الفلاحي، الشركة التونسية للبنك، وبنك الإسكان).

وذكرت أنه من "بين الفرضيات المطروحة السماح بإشراك القطاع الخاص، أو إدخال شريك تقني واستراتيجي لتلك البنوك، أو إدماجها في بنك واحد والفرضية الأخيرة يصعب تنفيذها لاختلاف تلك البنوك على المستوى المالي ومستوى الهيكلة".

وفيما يتعلق بتسريح 10 آلاف موظف، خلال العام الجاري بالقطاع العام والذي تخطط له الحكومة التونسية، أوضحت لمياء الزريبي أنه "ليس تسريحاً بل إحالة للتقاعد بصفة اختيارية، وهو برنامج كامل تشتغل عليه الحكومة، وستأخذ الدولة على عاتقها خلاص (الوفاء) أجور هؤلاء الأشخاص".

والعام الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات.

ويطالب الصندوق تونس بالقيام بجملة من الإصلاحات التي تهم بالخصوص القطاع المصرفي والمالي وقطاعات أخرى.