طلبت لجنة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في جنوب السودان، الاثنين، تحقيقا دوليا مستقلا حول الجرائم المرتكبة في هذا البلد الذي يشهد حربا أهلية، مجددة تحذيراتها من "التطهير الإثني".
وفي تقرير، دانت اللجنة المكونة من ثلاثة خبراء "الزيادة الكبيرة للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والتجاوزات" في جنوب السودان في الاشهر الماضية.
وقالت إن أعمال الحكومة كما أطراف النزاع الأخرى "توحي بأن المدنيين يستهدفون عمدا على أساس هويتهم الإثنية من خلال أعمال القتل والخطف والاغتصاب وإحراق القرى".
وفي الوثيقة، التي ستعرض على مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل، جدد الخبراء تحذيراتهم بعد زيارتين للبلاد العام الماضي، من "التطهير الإثني الجاري".
ودعا الخبراء الأمم المتحدة إلى الأمر بفتح "تحقيق حيادي ومستقل ودولي حول أخطر الجرائم منها العنف الجنسي المرتبط بالنزاع".
كما طلبوا من الاتحاد الإفريقي المساهمة في إنشاء محكمة خاصة بجنوب السودان، كما نص اتفاق السلام في 2015 وأن تصبح علانية خلال 6 إلى 9 أشهر.
وجاء في التقرير: "إذا لم نحارب الإفلات من العقاب وفي حال لم يحاسب مرتكبو الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان فإن استمرارية جنوب السودان كدولة جديدة ستتضرر إن لم يكن ذلك حاصل أصلا".
ودولة جنوب السودان المستقلة منذ 2011 غرقت في ديسمبر 2013 في حرب أهلية نتيجة الخصومة بين الرئيس سالفا كير ونائبه السابق رياك مشار، التي تسببت في سقوط عشرات الآلاف من القتلى ونزوح أكثر من 2.5 مليون شخص.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
