نفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان تكون وزارة الشؤون الاجتماعية قد قطعت او ستقطع المساعدات الاجتماعية عن مستحقيها مشيرة الى ان المساعدات الاجتماعية يتم منحها للفئات المستحقة وفق قانون المساعدات العامة واي قطع لهذه المساعدات او حتى زيادة في شرائح مستحقيها يحتاج تعديل للقانون او اقرار قانون جديد مشددة على اهمية تحقيق العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بصرف المساعدات التي تعتبر مساعدات وليست رواتب كما يعتبرها البعض .
واشارت الوزيرة في تصريح صحفي اليوم الى ان وزارة الشؤون افتقرت الى الكثير من اللوائح المنظمة للعمل على مدى فترات سابقة وكثير من القوانين غير مفعلة ناهيك عن وجود ملاحظات كثيرة لديوان المحاسبة على وزارة الشؤون منذ بداية استلامها لهذه الحقيبة الوزارية الامر الذي جعلنا نسعى الى تنظيم هذه الامور والحرص على تطبيق القانون على الجميع وبخاصة في الامور المالية.
وكشفت الصبيح في هذا الصدد عن وجود دراسات في الوقت الحالي تهدف الى التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمساعدات الاجتماعية فضلا عن دراسة أثرها على الناتج المحلي للدولة مشيرة الى ان هناك حالات تسعى الى الاعتماد على المساعدات الاجتماعية دون السعي من اجل دخول سوق العمل والبحث عن الوظيفة مؤكدة ان الدولة مهمتها ودورها توفير الوظائف للشباب وليس تقديم المساعدة لهم فقط وتشجيعهم على التواكل وعدم العمل لافتة ان هناك دراسات لجميع الفئات التي تستفيد من المساعدات الاجتماعية بهدف التعرف على مدى حاجة هذه الفئات للمساعدة من عدمه.
وفيما يتعلق بالعمل الخيري اكدت الوزيرة الصبيح ان تطبيق القانون على القائمين على هذا العمل بهدف تنظيمه ادى الى الكثير من الايجابيات التي تجعلنا نتمسك بالسير في هذا الاتجاه ومن ابرز تلك الايجابيات زيادة ايرادات العمل الخيري الى الضعف وانخفاض المخالفات الى النصف وزيادة اعداد الجمعيات الخيرية اضعاف ماكنت عليه قبل مايقارب ثلاث سنوات مضيفة انه اذا كان التقنين والتنظيم للعمل الخيري والحزم في تطبيق القانون يؤدي الى هذه النتائج الايجابية فمرحبا به بل وسنزيد من الحزم والتقنين لمزيد من الايجابية.
واشارت في هذا الصدد الى زيادة الفرق العاملة في مجال العمل الخيري وفق القانون وبتراخيص معتمدة من وزارة الشؤون وليس بتصرفات ذاتية مثلما كنا نرى بعض الاشخاص الذين يتعاطفون مع بعض الشعوب نتيجة حدوث بعض الكوارث ومن ثم يقررون تنظيم حملات اغاثية لا نعرف كم المبالغ التي يحصلونها او فيما ينفقونها بعيدا عن رقابة الشؤون ودون علم وزارة الخارجية وهو ما لن نقبله كونه يزعزع ثقة المتبرعين لاعمال الخير ولا يضمن وصول التبرعات وفق رغبة المتبرعين فضلا عن تشويه سمعة دولة الكويت دوليا في هذا المجال.
واشادت الصبيح بجهود كافة العاملين معها في مختلف الجهات التي تخضع لاشرافها مشيرة الى انه لولا هذه الجهود المبذولة من الجميع بدءا باصغر موظف وصولا الى اكبر مسؤول ماكنا استطعنا ان نحقق ما حققناه من انجازات او ما وصلنا اليه من نتائج.
وفي مجال الاعاقة اوضحت الصبيح انها حرصت على تنظيم عمل اللجان الطبية واعادة تدقيق الملفات لضمان تقديم الخدمات لمستحقيها من ذوي الاعاقة وتحقيق مبدأ العدالة لافتة في هذا الصدد الى وجود الكثير من المخالفات في بعض الملفات مما استدعى الى احالتها الى النيابة وعددها مايقارب 40 ملف تبين وجود شبهة تزوير فيها ويأتي هذا حرصا على ذوي الاعاقة الحقيقيين وضمان استدامة هذه الخدمات المقدمة لمستحقيها فقط.
وحول قطاع الشباب ومدى دعم هذه الفئة الهامة في المجتمع الكويتي اكدت الوزيرة الصبيح ان الشباب هم المستقبل ونحن حريصون على دعمهم وتشجيعهم على خوض غمار سوق العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كاشفة في هذا الصدد عن دعمها للشباب من خلال تجربة الاستعانة بمجموعات شبابية تطوعية قدمت الكثير من المقترحات التي تم الاخذ بها ومنها على سبيل المثال انشاء مركز الصديق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يضم كافة الجهات الحكومية المعنية بتقديم الدعم وخدمة اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة مؤكدة ان شباب الكويت يملكون طاقات ابداعية على اعلى مستوى ويثبتون دوما انهم على قدر كبير من المسؤولية متى ما كلفناهم بها ووضعنا فيهم الثقة وقدمنا لهم الدعم اللازم.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر أخبار الكويت وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
