وفد من البنك الدولي في زيارة إلى الجزائر لبحث ملف الإصلاحات الاقتصادية

وصل وفد من خبراء البنك الدولي، اليوم الإثنين، الجزائر، لإجراء محادثات مع المسؤولين المحليين حول سياسة السلطات بشأن تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل ونظام الحماية الإجتماعية.

وقال الوفد، في بيان رسمي إن "الزيارة تستغرق ثلاثة أيام، بهدف تعزيز علاقة الشراكة القائمة منذ وقت طويل بين البنك الدولي والجزائر وتوسيع نطاقها دعماً لأهداف التنمية في البلاد".

وذكر البيان، أن "وفد الخبراء سيكون بقيادة حافظ غانم نائب الرئيس لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيرافقهم في الزيارة المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي ماري فرانسوا ماري نيلي‎".

ولفت إلى أن "الوفد سيلتقي مع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، ووزير المالية حاجي بابا عمي، وأيضا مع الوزراء الرئيسيين الذين يعمل البنك معهم حاليا، فضلا عن محافظ البنك المركزي محمد لوكال".

وأشار البيان، إلى أن "المحادثات ستتناول المجالات التي يقدم فيها البنك المشورة الفنية، مثل تحسين نظم الحماية الاجتماعية، فضلاً عن الهدف طويل الأجل المتمثل في تقليص اعتماد الجزائر على الوقود الأحفوري وتنويع أنشطة الاقتصاد لتحفيز النمو وفرص العمل".

وتابع: "المحادثات ستتناول أيضا التقدم المحرز بشأن تحقيق الأولويات الوطنية الحالية والمساندة الإضافية التي يمكن أن تقدمها الخبرات العالمية التي يمتلكها البنك لتحقيق هذه الأهداف".

وتهاوت إيرادات الجزائر من المحروقات بأكثر من النصف في ظرف عامين بسبب الصدمة النفطية، وانتقلت نزولا من 60 مليار دولار عام 2014، إلى 27.5 مليار دولار سنة 2016 حسب أرقام قدّمها سلال، نهاية ديسمبر الماضي.

وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة للمحروقات التي تشكل 97% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، كما أن الموازنة العامة للبلاد تعتمد على أكثر من 60% من هذه المداخيل النفطية والغازية.

ورافق الأزمة النفطية انهيار في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، التي فقدت في 3 أعوام ما يفوق 76 مليار دولار، حيث قفزت نزولا من 193 مليار دولار نهاية 2013، إلى 114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016.

وفي يونيو 2016، أعلن سلال، خلال اجتماع ثلاثي جمع الحكومة بالنقابات وأرباب العمل، أن البلاد ستنهج نموذجا اقتصاديا جديدا يمتد من إلى غاية سنة 2019، وسيعتمد على شراكات أجنبية استراتيجية وفق قاعدة "رابح رابح".

وذكر سلال حينها، أن هذا النموذج الاقتصادي الجديد سيتوج بأن تتحول الجزائر بنهاية سنة 2019 إلى بلد ناشئ بتقليص نسبة الاعتماد على المحروقات في اقتصاد البلاد.

وبني هذا النموذج حسب تصريحات المسؤولين الجزائريين على تحديد سقف للموازنة العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتنويع صادرات البلاد خارج قطاع المحروقات للتحرر أكثر فأكثر من التبعية النفطية.

من جهة أخرى، نقل بيان البنك الدولي عن "غانم"، تأكيده أن "الجزائر نجحت على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية في خفض معدلات الفقر من 20 إلى 7%، وهو إنجاز كبير والتحدي الآن هو البناء على هذا التقدم لإيجاد مجتمع أكثر إنتاجية وابتكاراً".

وتابع: "لقد عملنا على برامج الإصلاح مع بلدان عدة مثل بولندا وكازاخستان وفييتنام، ونهدف إلى الاستفادة من هذه الخبرات العالمية لدعم خطط الجزائر ومساندتها في وضع الأسس لنمو مستدام يشمل كافة أطياف المجتمع في المستقبل حيث تمتلك الجزائر إمكانات هائلة وتعمل حالياً على رؤية لإطلاق العنان لهذه الإمكانات".

يشار إلى أن وفد البنك الدولي سيلتقي في الجزائر، رواد الأعمال الشباب، وممثلين عن المجتمع المدني، للحديث بشأن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المقترحة، وفهم العقبات والفرص التي يواجهها القطاع الخاص بشكل أفضل، حسب البيان ذاته.