الاحتلال الإسرائيلي يبحث ضم مناطق بحرية قبالة الساحل اللبنانى

 تعتزم إسرائيل فرض سيادتها على مناطق بحرية تقع قبالة الحدود الإسرائيلية –اللبنانية ويقع قسم منها قبالة لبنانى" target="_blank">الساحل اللبنانى، واستخراج موارد طبيعية منها بينها الغاز.
 

وكشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أمس الاثنين، عن أن وزير الطاقة، يوفال شطاينيتس، ووزير حماية البيئة، زئيف إلكين، سيطرحان على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية والكنيست قريبا اقتراحا للمصادقة ترسيم الحدود البحرية – الاقتصادية على أن يشمل 'منطقة يوجد خلاف حولها مع لبنان'.

وأضافت الصحيفة أنه 'يفترض بقانون المناطق البحرية أن يفرض سيادة وقوانين إسرائيل لغرض التنقيب عن موارد طبيعية واستخراجها'، علما أن القانون الدولى ينص على تقاسم المناطق بين الدول المشاطئة للحوض البحرى نفسه بالاتفاق وبالاستناد إلى نقطة وسطية بين الدولتين.

ويوجد خلاف قديم بين لبنان وإسرائيل حول الخط الحدودى البحرى والسيادة على مثلث بحرى بمساحة 800 كيلومتر مربع تقريبا، ويؤكد لبنان أنه يمتلك حق التنقيب عن موارد طبيعية فيه.

وتزعم إسرائيل أن لبنان 'خرقت الستاتيكو'، أى الوضع القائم، بنشرها عطاء للتنقيب عن موارد طبيعية فى المنطقة التى تسعى إسرائيل إلى ضمها إليها.

وفى إطار ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التى بلورها شطاينيتس وإلكين تقرر أن تتنازل وزارة حماية البيئة الإسرائيلية لوزارة الطاقة على صلاحيات المراقبة فى هذه المنطقة البحرية، ما يؤكد أن أطماع إسرائيل تتركز على الموارد الطبيعية.

ويأتى ذلك فى موازاة تهديدات وجهها أمس رئيس أركان الجيش الإسرائيلى، غادى آيزنكوت، إلى لبنان خلال مراسم استبدال قائد الجبهة الشمالية للجيش الإسرائيلى، وقال أن الجيش الإسرائيلى لن يتردد فى ضرب المؤسسات الحكومية اللبنانية وليس فقط أهدافا لحزب الله فى حال نشوب حرب فى المستقبل.

وتذرع آيزنكوت بتصريحات أطلقها الرئيس اللبنانى، ميشيل عون، مؤخرا، حول رفضه نزع سلاح الله وأن الحزب جزء من منظومة الدفاع عن لبنان، وقال أن 'التصريحات التى تتعالى فى بيروت مؤخرا توضح أن العنوان سيكون واضحا فى حرب مستقبلية: دولة لبنان والمنظمات الفاعلة بإذتها وبموافقتها'.

وكان وزير الأمن الإسرائيلى، أفيغدور ليبرمان، قال مؤخرا أن 'إسرائيل تنظر بقلق إلى الاتجاه الذى يقوده الرئيس اللبنانى، ميشيل عون، وتحويل الجيش اللبنانى إلى جزء من منظومة حزب الله'.