ارتفعت أعداد الأشخاص الذين قررت السلطات الألمانية منعهم من دخول البلاد، من أولئك القادمين من دول آمنة ورفضت طلبات لجوئهم في ألمانيا. وانتقادات لتطبيق هذا الإجراء من جانب حزب الخضر.
منذ صدور قرار بمنع طالبي اللجوء، المرفوضة طلبات لجوئهم والقادمين من دول آمنة، من الدخول إليها مرة أخرى، في أغسطس 2015، أصدرت السلطات الألمانية 15600 حظر إقامة وعودة إلى ألمانيا، وفقا للحكومة الاتحادية الألمانية، في ردها على سؤال لحزب الخضر، بحسب صحيفة "باساور نويه بريسه".
وفي 14250 حالة، يتعلق الأمر بأشخاص قادمين من دول آمنة. وفي 623 حالة تم إصدار منع الدخول إلى ألمانيا مرة أخرى، بسبب رفض طلب اللجوء أكثر من مرة. وفي 733 حالة بسبب تخطي المهلة الممنوحة للسفر بشكل طوعي، بعد رفض طلب اللجوء.
ومعظم هذه الحالات من ولاية شمال الراين – ويستفاليا (4500 حالة)، تليها ولاية سكسونيا السفلى (3000 حالة)، ثم بافاريا (1500 حالة).
ومع بلوغ أزمة اللاجئين في ألمانيا ذروتها في عام 2015، تم تشديد القواعد القانونية، ومن حينها صار بإمكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إصدار قرار بالترحيل أو منع الإقامة لأولئك الذين رفضت طلبات لجوئهم وهم من بلدان آمنة، أو للأشخاص الذين تم رفض طلب لجوئهم أكثر من مرة.
والقرار بمنع دخول ألمانيا للقادمين من دول آمنة يجب أن يفرض عليهم لمدة ثلاث سنوات فقط، وبعدها يحق لهم دخول ألمانيا مرة أخرى. ولكن في 9000 حالة من أصل أكثر من 15 ألف حالة لم يتم احترام ذلك، بحسب فولكر بيك، المتحدث باسم حزب الخضر لشئون سياسة الهجرة، في تصريحه لصحيفة "باساور نويه بريسه"، واصفا ذلك بأنه فوضى لا يمكن تبريرها في دولة القانون، حتى مع تصاعد أعداد طالبي اللجوء القادمين إلى ألمانيا.
ف.ي/ع.ش
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل