الكنيست يعتزم فرض قيود على سفر النواب العرب

يعتزم الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، فرض قيود على سفر أعضائه إلى خارج البلاد، تستهدف بالأساس النواب العرب، بحسب إعلام محلي.

وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن لجنة "الكنيست" المختصة بمناقشة وتعديل اللوائح الداخلية للبرلمان، "تستعد الأسبوع المقبل لتغيير نظم الكنيست الخاصة بسفر النواب إلى خارج البلاد"، عبر وضع معايير خاصة بالمؤسسات التي تستطيع تحمل نفقات سفر أعضاء البرلمان.

وأوضحت أن اللجنة تعتزم منع النواب، من السفر إلى خارج البلاد، في حال ثبت أن السفر ممول من كيانات تدعم "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات" المعروفة اختصاراً بـ(BDS)، وهي حركة دولية غير حكومية.

واعتبرت القناة الإسرائيلية، أن تعديلات نظم السفر ستثير عاصفة جديدة داخل أروقة الكنيست، وستوثر بشكل مباشر على سفر النواب العرب، الذين سيضطرون إلى تمويل سفرهم من مالهم الخاص، في حال أقرت اللجنة أن الكيان الممول للسفر ينتمي أو يؤيد حركة المقاطعة.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن عضو البرلمان العربي أحمد الطيبي قوله، إن التعديلات الجديدة تعتبر "ضربة مباشرة لحصانة أعضاء الكنيست وحرية المشاركة السياسية لمسؤولين منتخبين من قبل الجمهور".

  وأضاف الطيبي عضو القائمة العربية المشتركة (تضم 13 نائبا من أصل 120)، أن الكنيست وإسرائيل في عام 2017، "يعملون تدريجيا على سحب الحصانة البرلمانية".

  وكانت إسرائيل قد اعتبرت في السنوات الأخيرة الماضية، حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات المعروفة اختصارا بـ(BDS) بأنها عدو، ودعت الكثير من الحكومات الغربية إلى حظر نشاطاتها على أراضيها.

ونجحت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات (BDS) في اقناع العديد من الشركات الغربية على سحب استثماراتها من مستوطنات إسرائيلية.

ونجحت الحركة في استصدار قرارات في الكثير من الجامعات في العالم بمقاطعة إسرائيل أكاديميا بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.