اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٩٦٨٨ لسنة ٧٠ ق، والمقامة من صلاح بخيت المحامى، بصفته وكيلا عن هانى سامح سيد محمد، صيدلى كلا من رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ورئيس لجنة تسعير الدواء ورئيس إدارة التخطيط ووضع السياسات والتسعير بوزارة الصحة.
وذكرت أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بزيادة أسعار الأدوية، بتاريخ ١٦ مايو الماضى، وشمل هذا القرار 7 آلاف صنف دوائى دفعة واحدة بنسبة زيادة أكثر من ٢٠ ٪ لجميع الشركات، بما يخالف اللوائح والقوانين السابقة والعرف والدستور وبما يضر بمصالح المواطنين، ويهدد الأمن الصحى للمرضى وعامة الشعب وبما يزيد من فقرهم ومعاناتهم ويشكل زيادة في ثروات وأرباح أباطرة الدواء.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري