كتب حازم عادل تقدم محمد حسين المحامى بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب خلالها ببطلان قرار وزارة التضامن بحل جمعية أهالى بولاق الخيرية. واختصمت الدعوى رقم ٦٩٨ لسنة ٧١ قضائية، كلًا من محافظ القاهرة، ووزير التضامن، بصفتهم، حيث ذكرت أن الجمعية تم تأسيسها لخدمة أهالى بولاق، وأن الجمعية ليس لها نشاطات سياسية، وإن المدعى وهو عضو فى الجمعية فوجئ بقرار الحل المخالف للقانون والدستور. وأضافت الدعوى أن الجمعية خدمية، وأن عشرات الأسر المحتاجة تضررت من قرار حلها الذى لم يستند على ثمة سبب قانونى.