إنهاء إجراءات إخلاء سبيل خالد الأزهري من قسم الهرم

وفي 20 سبتمبر الماضي، حصل الأزهرى على قرار من محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيله، بتدابير احترازية أمنية، على ذمة واقعة اتهامه بالاشتراك في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة، عقب فض اعتصام ميدان النهضة " في 14 أغسطس 2013، والذي كان يضم متظاهرين مؤيدين لجماعة الإخوان "الإرهابية".

و"التدابير الاحترازية" تعني تسليم المتهم نفسه لقسم الشرطة للتوقيع كل مساء، ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد، وعادة ما تخفف هذه الإجراءات بعد فترة من إخلاء سبيله، وفق وقائع سابقة.

من جهته قال مصطفى نصر، محامي الأزهري، للأناضول اليوم إن موكله سيعرض بعد انتهاء مدة التدابير الاحترازية المقررة بـ 45 يوما أمام أحد المحاكم المصرية لم تحدد بعد)من وقت قرار المحكمة بإخلاء سبيله، لافتا إلى أن "المحكمة إما تلغي التدابير أو تخفف أيامها وتستمر في إخلاء سبيله على ذمة القضية".

وفي 29 أغسطس 2013، ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على الأزهرى، الذي شغل وزيرًا للقوى العاملة في الفترة من أغسطس 2012، وحتى استقالته في يوليو 2013، اعتراضًا على خطوة الإطاحة بمحمد مرسي، من منصبه كرئيس للبلاد.

وفي 16 سبتمبر 2014، قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة، برئاسة المستشار على حسن، بتخفيف الحكم الصادر في 30 مارس من العام ذاته ضد الأزهري من الحبس عامين إلى عام واحد؛ إثر إدانته بـ"التستر على" إخفاء محمد البلتاجي، أحد قيادات الإخوان، في منزله.

وبينما قضى "الأزهري" بالفعل فترة الحبس في هذه القضية، كان محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة.