7وادث تأجيل طعن الدولة علي حكم بطلان "تيران وصنافير" لـ 22 أكتوبر موجز نيوز

  أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار احمد الشاذلي نظر طعن هيئة قضايا الدولة علي حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية لجلسة ٢٢ اكتوبر للجاري الاطلاع والمستندات.

وقال المستشار الشاذلي انه سوف يعطي من يريد المرافعة والحديث فرصة واكد انه لن يسمح بالتلاسن او المقاطعة المحامين بعضهم البعض.

 وقال محامي الدولة ان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية مازالت اجراءات مبدائية ولم تاخد شكلها النهائي وان توقيع تلك الاتفاقية عمل من اعمال السيادة وان محكمة القضاء الإداري اصدرت حكمها ونظر القضية في اول درجة في عجالة.

واضاف ان الدعوي تصف الاتفاقية بالتتازل في حين انه لايوجد تنازل والامر لايخرج عن اعادة الجزيرتين للسعودية وهذا ما كان يوجب عدم قبول الدعوي

 وقال ممثل هئية قضايا الدولة ان مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الوحيد بنظر هذه الاتفاقية وفقا للدستور ولا بنعقد الاختصاص للقضاء.

  ومن جابنه  قال خالد علي المحامي "اننا حضرنا الي هنا ليس طعنا في اخد او طعنا علي احد انما جأنا الي هنا للطعن اتفاقية ترسيم الحدود".

 فيما قدم كتاب وزارة الحربية المصرية الذي يتحدث عن اهمية تيران وصنافير وان جزيرة تيران تحمي قناة السويس .

واضاف ان الاعتراف بان الجزيرتين سعوديتين يعبر عن ان كل ماقامت به مصر من غلق مضيق تيران والحروب علي الجزيرتين هو عدوان وان جيش اسرائيل هو جيش الدفاع.

فيما قدم رسالة دكتوراه مشرف عليها الدكتور مفيد شهاب بها رسائل بين مصر والسعودية ومنها رسالة للملك عبد العزيز آل سعود تقول ان الدولتين يبحثا النزاع علي الجزيرتين وهذا دليل علي ان ملكية السعودية لهما غير ثابتة، قائلًا :"تيران وصنافير مصريتان".

وطلب خالد علي انتقال هيئة المحكمة الي دار الوثائق والمحفوظات المصرية للاطلاع علي المكتبات السرية بين مصر والسعودية وتنازل ان يحضر احد من المحامين مع الهيئة لثقته فيها ولسرية تلك المسندات، وإلزام هيئة المساحة المصرية باستخراج شهادة بتاريخ عمل اللوحة رفم ٦ بمقياس ١ /٥٠٠

وطلبت المحكمة من مستشارهيئة قضايا الدولة احضار مداولات لجنة الخمسين التي اعدت الدستور الحالي حول المادة  ١٥١ من الدستور.