7وادث من بينها "الإعدام".. ننشر جملة الأحكام ضد الرئيس المعزول محمد مرسي موجز نيوز

الأحد 9 أكتوبر 2016 11:52 صباحاً بمجرد أن نبهت عددًا من السفارات الأجنبية، رعاياها في مصر من التواجد في الأماكن العامة اليوم الأحد، خرجت العديد من الشائعات حول أبرز الأحداث التي قد تقع، والتي من أبرزها تنفيذ حكم الإعدام في الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو ما أثار جدلًا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستعرض "الوفد"، أهم الأحكام التي صدرت ضد الرئيس المعزول، ومنها أولى الأحكام الصادرة ضد "مرسي" منذ الإطاحة به بعد ثورة الثلاثين من يونيو ، في القضية المعروفة بـ"أحداث الإتحادية" ، ليصل مؤشره الى الحكم الرابع، والذي سيذكره التاريخ كميعاد النطق بالحكم عليه في القضية التي عٌرفت إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر" .

وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المؤبد (خمسة وعشرين عاما) و خمسة عشر عاما، أي ما يعني ما مجموعه أربعين عاما، على بنودٍ إتهام ضمها أمر الإحالة بحقه .

من اللافت أن ثلاثة من الأحكام الأربعة المٌشار اليها قد أصدروا في شهر يونيو الماضي، وهو الشهر ذاته الذي شهد ثورة الساخطين على حٌكمه التي أزاحته عن كرسي رئاسة الجمهورية، ويبرز بالتأكيد من بين تلك الأحكام، الحكم بإعدام "مرسي" على ضوء إدانة المحكمة له في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون".

وخلال التقرير نرصد الأحكام التي دونها سجل أحكام الرئيس المعزول منذ أن اُطيح به في الثالث من يوليو لعام 2013:

21 إبريل 2015: سجل ذلك التاريخ أولى الأحكام الصادرة ضد مرسي وآخرين، في القضية التي ذاع صيتها بين أوساط العامة بـ"أحداث الاتحادية"، التي دارت وقائعها في أعقاب الاحتجاجات التي واكبت الإعلان الدستوري الذي اصدره المعزول، في ديسمبر 2012، التي أسقطت عددا من الضحايا على رأسهم شهيد الصحافة الحسيني أبو ضيف .

في ذلك التاريخ، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لعشرين عاما لإدانته وآخرين بتهمتي استعراض القوة والعنف مع تبرأتها اياهم من تهمتي القتل العمد وحيازة الأسلحة.

و أشارت المحكمة في حيثيات حٌكمها، الى أنه و نظرا إلى كثرة عدد المتظاهرين من الطرفين واستخدامهم لأسلحة نارية وبيضاء وحجارة فقد تعذر تحديد لأشخاص الذين قاموا بالقتل.

16 يونيو 2015 : بذلك التاريخ كان المعزول على موعد من حٌكمين دفعةً واحدة، ففيه حددت محكمة جنايات القاهرة التي كان يترأسها المستشار شعبان الشامي، موعداً للحكم عليه وعلى آخرين في القضيتين المعروفتين بـ"إقتحام السجون - الهروب من وادي النطرون والتخابر الكبرى" .

وفي قضية "التخابر الكبرى"، والتي واجه المتهمون فيها، اتهامات عدة من بينها التخابر مع من يعمل لصالح التنظيم الدولى للإخوان للقيام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وإعداد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية،  حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد على الرئيس المعزول.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها ، أنها انتهت الى ثبوت ارتكاب المتهمين، للتهم المسندة إليهم وأنها قد ارتبطت بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة لوقوعها لغرض إجرامي واحد.

اما في قضية "اقتحام السجون -  الهروب من وادي النطرون"، فقد كان الرئيس المعزول مع أول حكم بإعدام رئيس سابق للبلاد، وذلك بعد ما أدانته المحكمة في الإتهامات المسندة اليه، ولفتت المحكمة في حيثيات حٌكمها.

إلى أن الجرائم التي احتوتها أوراق القضية، قد تمت وفقا لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي بالتعاون مع جهات أجنبية، وأن تلك الجرائم قد وضعت جميعا تحت عنوان واحد هو "جريمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها" .

18 يونيو 2016 : المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تقضي بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد بالإضافة للسجن خمسة عشر عاما على اتهامات ضمها أمر الإحالة بحقه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر " ، في حٌكم استهله القاضي، بكلمة جاءت كلمتها الأبرز "ومن هان عليه وطنه يهون عليه عرضه وشرفه".