إحالة دعوى الغاء نيابة أمن الدولة للمفوضين

أحالت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية حركها حمدى الشيوى المحامى، طالب فيها بالغاء نيابة أمن الدولة، ومباشرة النيابة العامة كافة اختصاصاتها، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 55121 لسنة 70 قضائية، وزير العدل والنائب العام بصفتهما، حيث ذكرت الدعوى أن وزير العدل أصدر قراراً في 8  مارس 1953 بانشاء نيابة أمن الدولة باعتبارها نيابة مختصة تباشر التحقيق في جرائم أمن الدولة، الواردة في الباب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وجميعها جرام متعلقة بأمن الدولة في الداخل والخارج .

وقالت الدعوى  أنه فى 19 يونيو 2003 صدر القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.

وأضافت  الدعوى أن الدستور المصرى الجديد حظر صراحة المحاكم الإستثنائية في المادة 97 منه، حيث أكدت الدعوى على أن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصها يأتي من قبيل الحفاظ على سيادة القانون وتطبيقه، وبالمطابقة لقانون الاجراءات الجنائية في المادة 206 مكرر والتى تقطع دلاله على إعادة اختصاصات نيابة أمن الدولة إلى النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الاقل .