7وادث نجيدة أمام "الإدارية": مصر اعترضت على "سعودية تيران وصنافير" بالأمم المتحدة موجز نيوز

قال طارق نجيدة عضو الفريق المدافع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير ، بأن المحكمة ستفصل في مدى قانونية ودستورية، أن يكون مجلس الوزراء هو الفيصل في منح أراضي مصرية لدولة آخرى ، مشيراً لمستند منسوب للحكومة المصرية في عام 1990 بشأن تسليم الجزيرتين للملكة السعودية .

ولفت "نجيدة" ، الى أن الحكومة المصرية في عام 2010 ، إعترضت على المرسوم الملكي السعودية المٌرسل للأمم المتحدة ، وتضمن أن الجزيرتين سعودتين ، مشيراً الى رد الحكومة حينها قائلة "انه موضوع محل خلاف ولا يمكن الحديث عنه "، لافتاً في الوقت ذاته بأن مصر مارست اعمال السيادة على الجزيرتين ومنها إنشاء نقطة شرطة.

وفي هذا الصدد ، تدخل السفير معصوم مرزوق ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، طالباً رد الخارجية عن المرسوم المشار اليه ، مشدداً للمحكمة انه يعرف مضمونه وان مصر رفضت المرسوم في ذلك الوقت .

وشدد "نجيدة" بأن الإتفاقية الخاصة برسم الحدود ، و تقرير وزارة الدفاع عن الإجراءات المتبعة لترسيم الحدود البحرية بين مصر و السعودية ترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران و صنافير ، مشدداً على أنه وعلى جه الجزم فإن عدم ذكر ذلك في الإتفاقية لا يعني انه لم يترتب عليها "تنازلاً أو تفريطاً" ، وفق تعبيره .

وقدم "الدفاع عن مصرية الجزيرتين" ، صورة من أطلس الصادرة من 1908 ، تشير الى ان الجزيرتين مصريتين من ذلك التاريخ و قبله  ، وعلق الدفاع عن مستند قدمه ممثل الحكومة ، بخصوص خريطة ، قال "نجيدة" بأنها تٌظهر الجزيرتين بلون مظلل بلون يخالف اللون المطبوع بيه الخريطة لتمثيل الأراضي الحجازية ، معقباً بأن الجزيرتين تم تلوينهما بنفس اللون الذي مثل "شبه جزيرة سيناء" على ذات الخريطة ، وقد إحتدم النقاش بين ممثل الحكومة و نجيدة بخصوص ذلك الدفع .

وتابع "نجيدة " ، مرافعته امام المحكمة ، بأن ما قدمته الحكومة من الأوراق ، جاءت خالية من أي خطاب أو إتفاق أو إشارة لما يقال انه إتفاق بين مصر و السعودية لسنة 1950 ، يفيد إدارة مصر للجزيرتين ، وتابع "نجيدة" بأن السعودية خالفت قانون البحار بشأن ضم الجزيرتين في ترسيمها للحدود البحرية .

وكانت قد بدأت منذ قليل، الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير" .

يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت في يونيو الماضي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.