«الإداري» يصدر اليوم الحكم في إلغاء قرار حظر النشر في «التمويل الأجنبي»

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لوقف القرار الصادر من المستشار هشام عبد المجيد رئيس هيئة التحقيق القضائية، بحظر النشر في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني.

وقال "صبري" في دعواه، التي حملت رقم 39684 لسنة 70 ق، "إنه بعد صمت استمر لأكثر من خمس سنوات عادت الدولة لتفتح قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من جديد، وهي قضية المقيدة برقم 173 لسنة 2011، وفي ذلك الوقت قرر قاضي التحقيق استدعاء عدد من الشخصيات التي تعمل في منظمات المجتمع المدني، والواردة أسماؤهم في القضية للتحقيق معهم حول طبيعة عمل منظماتهم والإجابة على التساؤلات حول الاتهامات الموجهة لهم ما بين تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص، وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية، والاشتراك عن طريق الاتفاق، والمساعدة على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية دون ترخيص في مصر".