السبت 23 سبتمبر 2017 06:32 مساءً المستشار الدكروريقررت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل نظر الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري على قرار استبعاده من رئاسة مجلس الدولة إلى 25 نوفمبر لإعداد تقرير المفوضين.
وكان المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وأقدم الأعضاء قال في مرافعته أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا اليوم خلال الجلسة "إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر في العديد من أحكامها على أن السلطة المنوط بها الاختيار ليست طليقة من كل قيد إنما تجد حدها الطبيعي في هذا المبدأ العادل المتمثل في عدم جواز تخطى الأقدم واختيار الأحدث إلا إذا كان الأخير ظاهره الكفاية والتميز وأن يستمد ذلك من أصول ثابتة في الأوراق، أما عند التساوي في درجة الكفاية والصلاحية فيجب اختيار الأقدم ".
وأضاف المستشار دكروري في مرافعته:"أن القواعد التي تلجأ إليها السلطة القائمة على الاختيار يجب أن تكون متفقة مع أحكام القانون وأن تلزم حدود الحق إذا ما توافرت مقوماته بحيث لا تنقلب ستارا على الحق يطويه ويهدره، وبغير هذا تصبح السلطة القائمة على الاختيار عرضة للتحكم والأهواء، فالقاعدة المستقرة إذن أنه عند التساوي في الكفاية يفضل الأقدم بحيث لا يتخطى الأقدم وإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه يكون الاختيار فاسدا وأيضا القرار الذى اتخذ على أساسه."
وأضاف الدستور جعل قاعدة الأقدمية في القضاء معيار وحيد عند تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية فكيف يتم إهدار الدستور في تعيين رئيس مجلس الدولة.
وقال المستشار يحيى دكروري في مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا أن الدستور المصري الذى أقره شعب مصر العظيم في يناير ٢٠١٤ نص بالفقرة الثالثة من المادة (١٥٩) منه مؤكدًا على قاعدة الأقدمية كمعيار وحيد في القضاء عندما نصت على تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية واختتمت بأنه إذا قام مانع لدى أحد الأعضاء حل محله من يليه في الأقدمية، وأكدت ذلك أيضا المادة (٢٠٩) من ذات الدستور عندما ناطت بأقدم أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات من محكمة النقض رئاسة الهيئة، ومن ثم فإن مخالفة قاعدة الأقدمية تجعل القرار مخالفًا للدستور ومن باب أولى للقانون فكيف يتم إهدار الدستور في تعيين رئيس مجلس الدولة، وأن قاعدة الأقدمية استقام عليها التنظيم القضائي وهدمها يؤثر بلا شك في حسن سير العدالة.
وأضاف "دكروي" أن القرار الجمهورى رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٧ بتاريخ ١٩/٧/٢٠١٧ بتعيين زميل أحدث منه لرئاسة مجلس الدولة متخطيًا له في سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على سبعين عاماً أي منذ إنشاء مجلس الدولة عام ١٩٤٦، وذلك دون مبرر واضح أو مقتض مقبول يؤدى إلى ذلك، وبالمخالفة لقاعدة الأقدمية التي اضطرد واستقام عليها التنظيم القضائي وباتت هي القاعدة الأساسية التي قام عليها منذ أبد الدهر وهدمها يؤثر بلا شك في حسن سير العدالة.
وأكد المستشار يحيى دكروي أن قضيته لمنظومة العدالة ذاتها، فالظلم عليه يمس النظام المؤسسي باعتباره جزءًا جوهريًا وفاعلًا من النظام العام، والمسألة أعمق من المنصب، فهو ليس منحة من أحد أو مجرد حق لأحد بقدر ما تسمو مسئولياته في أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب الذى تصدر الأحكام بإسمه وأمام التاريخ الذى يرصد ويوثق.
وأضاف دكروري إن الأمر يتعلق بمكانة مجلس الدولة الذى أشرف بالانتساب إليه، فرئيس مجلس الدولة هو رئيس المجلس الخاص الذى يدير شئون قلعة العدالة العظيمة والمشكل من شيوخ القضاة الذين يأتون بالأقدمية المطلقة كقاعدة عامة مستقرة لا يمكن الإخلال بها، وهى قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه.
وتقدم محمد حامد سالم، المحامى، بتدخل هجومي وطالب بوقف نظر الطعن لحين الفصل في الدعوى المقامة منه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باستبعاد المستشار يحيى دكروري من المرشحين لرئاسة مجلس الدولة، أو إحالته لها ليصدر بها حكما واحد.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
