«الدستورية» تقضى بعدم قبول دعوى بطلان عقود زواج الأقل من 18 سنة

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدم قبول الدعوى رقم 79 لسنة 32 دستورية، المقامة من شاكر حسن محمد، والمطالبة بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية المضافة بالمادة الخامسة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فى فقرتها الأولى، والتى تنص على أنه "ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية".

كان شاكر حسن محمد تقدم بدعوى طالب فيها بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية المضافة بالمادة الخامسة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فى فقرتها الأولى، والتى تنص على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية".