وقال صاحب مطعم بمدينة "السادات" إنه بعد اقتحام سجن "وادي النطرون"، أذاع شيوخ الجوامع عبر مُكبرات الصوت "يا أهالي المنطقة كل واحد يخلي باله من بيته...السجون فتحت والمساجين قاموا بالهروب مُسلحين".
وذكر الشاهد أن حب الاستطلاع لديه دفعه لاستكشاف ما يجري، فأبصر مساجين فارين ومعهم أسلحة، مؤكدا أنه هاتف مباحث السادات، وتم إبلاغه بوجوب أن يتحصل على تلك الأسلحة بمراضاة حامليه بالأموال، ذاكرًا أنه سأل أحد هؤلاء الفارين عن مصدر الأسلحة، فأجابه :"مخزن السلاح اتفتح".
واستمعت المحكمه لشهادة اللواء السعيد محمد الشوربجي، أنه تم استدعاؤه من محكمة الإسماعيلية، للإجابة عن سؤال عن إذا ما كان هناك تحرك من عناصر أجنبية، خاصة "حماس"، من الشرق للغرب والعكس ، من خلال كوبري السلام، لاقتحام السجون، وتابع أن الرد عليهم حينها أنه لا تتوافر معلومات عن ذلك بهنا التوقيت، لأن المواقع الشرطية كانت مستهدفة.
وأوضح الشاهد أن مقر "أمن الدولة" كان مُحاصرًا من العناصر الإخوانية والسياسية و البلطجية، وأنه تم اقتحام المبنى وإضرام النيران فيه، ولفت إلى أنه شخصيًا تعرض لمحاولة اغتيال نجاه الله منها بواسطة سلاح أبيض، وذكر أنه أُصيب بجرح في الجبهة والفخذ الأيسر، ذاكرًا غرض الاقتحام أنه كان للنيل من الضُباط وسرقة الملفات والأسلحة.
وذكر الشاهد أنه لم يرد أي معلومات عن مرور مجموعات أجنبية، عبر الإسماعيلية، للوصول لمنطقة السجون بأبو زعبل و وادي النطرون، ونفى أن يكون تم اختطاف أي ضباط، وأن ماحدث في الحدود في رفح علم به عبر الجرائد، ذاكرًا للمحكمة بأن "الإسماعيلية" ليست المعبر الوحيد من الشرق للغرب، ذاكرًا "بورسعيد" و "السويس".
يذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشأت الأمنية وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
