أدلى المُحامي عاصم قنديل، بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في قضية اقتحام السجون والتعدي على المنشآت الشرطية إبان يناير 2011.
وقال الشاهد، إنه تقدم في إبريل 2013 ببلاغ إلى النائب العام عن واقعة اقتحام السجون المصرية، إبان أحداث تظاهرات 2011، واعتمد في ذلك البلاغ على ما تلقاه من مصادر إعلامية مختلفة، تزامنت مع بعضها، وكان أهمها التقرير الصحفي المنشور بجريدة الأهرام العربي، بذلك التاريخ.
وأشار إلى أسباب وقوفه أمام ذلك التقرير ليؤكد أنه أورد معلومات دقيقة، منشورة على ما يربو عشر صفحات، لافتًا إلى أن غُلاف المجلة احتله ذلك التقرير، مؤكدًا ما رآه، لافتًا في التقرير وإيراده خطة اقتحام السجون المصرية، وذكره أسماء مُقتحمي السجون المصرية، وتضمن التقرير معلومات قال الشاهد إنها قد تكون " دقيقة" عن عملية خطف جنود للشرطة وضُباطها.
وتابع: أن العناصر التابعة للإخوان، والتنظيمات التابعة لها، والتابعة لحركة حماس الفلسطينية، قد اقتحموا تلك السجون، وكانوا مسئولين أيضًا عن عملية خطف رجال الشرطة.
وأوضح أنه تقدم بذلك البلاغ للنائب العام، فأمر الأخير بإحالة البلاغ للمُستشار قاضي التحقيق، ليذكر بأنه تم استدعاؤه من قبل قاضي التحقيق، في أوائل شهر يونيو 2013، فأدلى بما يعرفه من معلومات، وقام بتوضيح مصادره، وذكر الشاهد أنه قدم لمحكمة مستأنف الإسماعيلية، والتي نظرت محاكمة المتهمين بـ"الهروب من وادي النطرون"، مستندات وأدلة أكبر.
واختتم حديثه بأن مهمته كانت إبلاغ السلطات، مشيرًا إلى وجود خطة مُمنهجة لاقتحام السجون المصرية، وأن تلك الخطة قد اشترك فيها عناصر من الإخوان وبعض الجهات الأجنبية الأخرى، وعناصر من البدو.
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
تأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
