#اليوم السابع - #حوادث - شاهد بـ"اقتحام الحدود الشرقية": مسئول الإخوان روج لشائعة اقتحام السجون قبل حدوثها

قال شاهد الإثبات، أثناء الإدلاء بأقواله أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والتى تنظر محاكمة الرئيس المعزول و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون ـ  إن مسئول الإخوان بمدينة السادات روج لشائعة اقتحام السجون قبل حدوثها بـ 24 ساعة.

وبعد سماع المحكمة لطلبات الدفاع، نادت المحكمة على شاهد الإثبات الأول ع مجدى وقال بعد حلف اليمن إنه قام بتحرير محضر بقسم شرطة السادات بعد اقتحام السجون بصفته مواطن مصرى، اتهم فيه جماعة الإخوان باقتحام السجون المصرية، وأن جماعة الإخوان برئاسة المهندس إبراهيم حجاج مسئول الجماعة بمدينة السادات أطلقوا إشاعات تفيد باقتحام السجون قبل اقتحامها بـ 24 ساعة.

وأضاف الشاهد أن المهندس إبراهيم حجاج اشترى وجبات من أحد المطاعم وأرسلها لبعض المسجلين خطر الذين كان يؤويهم فى منزله، وأنه علم من أحد المساجين أن من قام باقتحام السجون هم الإخوان ومعهم عدة أشخاص يتحدثون اللغة العربية الفصحى، وأنه فوجئ برؤية محمد مرسى يتحدث مع قناة الجزيرة رغم أنه لا توجد أى وسيلة اتصالات فى ذات الوقت مما يدل على أنه كان يتحدث عبر وسيلة اتصالات دولية.

وأضاف الشاهد أنه رأى المساجين بعينه على الطرق العمومية، وأنه علم منهم أن قوة خارجية ساعدت المساجين على الهروب، ثم قاموا بسرقة الأسلحة والثروة الحيوانية الموجودة داخل السجن.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".