#اليوم السابع - #حوادث - تعرف على عقوبة الموظفين المتعاطين للمخدرات أمام المحكمة التأديبية

المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، أرست مبدأ هامًا يتعلق بالموظفين العموميين فى الهيئات والقطاعات الحكومية، يتمثل فى أن تعاطى الموظفين العموميين لأى مخدر "حشيش أو قنب" يقتضى مجموعة من الجزاءات التأديبية، تتمثل فى الإنذار وتأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة والحرمان من نصف العلاوة الدورية والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين وخفض الأجر فى حدود علاوة والخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة والخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة.

والمستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا، أن "الموظف العام مطالب فى نظام أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التى من شأن ما يعكس اقترافه لها من آثار على الوظيفة العامة تجعله مرتكبًا لمخالفة واجبات هذه الوظيفة التى من بينها وجوب سلوكه خارجها مسلكًا ليس من شأنه المساس بكرامتها بما يترتب عليه من اعتبار أى مسلك من جانبه خارج أعمال الوظيفة منطويًا على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة".

وكانت النيابة الإدارية، أمرت بإحالة خمسة متهمين (مساعد سائق قطار وأربعة سائقى قطارات) من العاملين بمنطقة وسط الدلتا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية تعاطى عقار الترامادول المخدر ومادة البنزوديازبيين المخدرة المحظور تداولهما، فى مقصورة قيادة أحد القطارات أثناء العمل.

كما قاموا بتصوير بعضهم البعض داخل كابينة القيادة للقطار قيادتهم بواسطة كاميرا هاتف أحدهم المحمول وهم يتراقصون ويتغنون على إحدى الأغنيات الشعبية ويدخنون سيجارة يشتبه فى احتوائها على مواد مخدرة، وهو الأمر الذى عرض حياتهم وحياة المواطنين الآخرين للخطر الداهم وسبب تكديراً واستياء بالغاً لدى الرأى العام حال إذاعة مقطع الفيديو المصور لتلك الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت.

وأكدت النيابة الإدارية بتشديد الرقابة على سائقى القطارات التابعين لتلك الجهة، وإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات بصورة دورية ومفاجئة لهم، ضماناً لحسن سير هذا المرفق الحيوى بالدولة.