وقال مصدر، إن الطلاق لعدم الإنفاق يكون في حالة إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته وأبنائها، سواء تعسفا أو لقلة دخله، ولم يكن له مال ظاهر يمكن الحجز عليه لأخذ النفقة منه، وفشل في إثبات عجزه عن سداد النفقات الزوجية، يحق للزوجة رفع دعوى طلاق لعدم الإنفاق، وفي حال إقراره من قبل القاضي يكون طلاقًا رجعيًا.
وأضاف المصدر أنه لا يجوز للزوج أن يراجع زوجته أثناء عدتها إلا إذا أثبت قدرته على الإنفاق عليها وعلى أبنائها.
وأوضح المصدر أن هناك 9 شروط لإقامة دعوى عدم الإنفاق وهي: "عدم إنفاق الزوج على زوجته يعتبر من قبيل الضرر الذي يبيح لها أن تطلب من المحكمة تطليقها بسببه، وأن تكون الزوجة حاصلة على حكم نهائي بنفقة زوجية، وأن يكون صادر ضد الزوج حكم بالحبس، وأن يمتنع الزوج عن أداء متجمد النفقة، ويحق للزوج أن يعيد زوجته إلى عصمته أثناء فترة العدة بشرط أن يدفع متجمد النفقة، والطلاق لعدم الإنفاق ﻻ يسقط حق الزوجة في "المتعة، المؤخر، والعدة، فضلا عن أن قائمة المنقولات تكون من حق الزوجة في جميع الأحوال والظروف حتى في حالة التطليق خلعا".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
