دفاع المتهمين فى «شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية» يطالب بترجمة المُستندات المكتوبة باللغة الإنجليزية

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس إلى دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الاتجار في الأعضاء البشرية"، حيث دفع المُحامي جميل سعيد، دفاع المتهمين الأول والثالث والسابع والسابع عشر، بعدم دستورية النص العقابي المُقدم به المتهمين لمُخالفته المادة الثانية للدستور المصري، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية ومبادئها هي المصدر الرئيس للتشريع.

وقال "سعيد" إن القضية ليست جنائية، ولكنها قضية حياة، والمجتمع يترقبها، لافتًا إلى حاجة من يُصاب بأمراض كالفشل الكلوي لنقل كُلى لإسعاف حياتهم، مُشيرًا إلى أن القضية متداولة إعلاميًا باسم "تجارة الأعضاء البشرية"، في حين أن الأوراق لا تحوي سوى حالات "زرع كلى".

وطلب الدفاع ترجمة المُستندات المكتوبة باللغة الإنجليزية، والموجودة بالأوراق، عبر قلم الترجمة بالمحكمة، وذلك لما تحويه من مصطلحات طبية، وطلب كذلك نسخ من السيديهات التي تم تفريغها من قبل النيابة العامة.