#فيتو - #اخبار الحوادث - مصير قضايا التظاهر المحالة لمحاكم أمن الدولة «طوارئ».. «تقرير»

أكد مصدر قضائى بالنيابة العامة أنه تعقيبا على القرار الوزاري الصادر بإحالة جميع قضايا التظاهر والتجمهر والسلاح والبلطجة، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات وتخريب المنشآت العامة والتسعير الجبري، إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ يترتب عليه عدة أمور.

وقال إن هذه الأمور هي: أن تختص النيابة العامة بالاتهام والتحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص محاكم أمن الدولة وتباشر هذه الوظيفة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، ويكون لها سلطات قاضي التحقيق في الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا، وسلطة محكمة الجنح المستأنفة التي تعقد في غرفة المشورة.

وأضاف المصدر أنه وفقا لهذا القرار فإن النيابة العامة لا تتقيد في مباشرتها التحقيق ورفع الدعوى، ويكون لمأمور الضبط القضائى إذا توافرت لديه دلائل كافية على اتهام شخص لارتكابه إحدى الجرائم المحالة لمحاكم أمن الدولة طوارئ، أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب من النيابة العامة خلال 24 ساعة على الأكثر أن تأذن له بالقبض على المتهم، وللنيابة في هذه الحالة تحقيقا لحماية أمن المجتمع أن تأذن بالقبض على المتهم لمدة لا تتجاوز 7 أيام.

وأكد المصدر أنه على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة المختصة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في خلال 72 ساعة من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إخلاء سبيله.

وأوضح المصدر أن حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ هو حكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف أو النقض، ولكن يجوز التظلم منه فقط أمام رئيس الجمهورية.