"الدستورية" تؤجل دعاوى بطلان قانون العمل لـ14 نوفمبر

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تأجيل الدعويان المقامان من على رضا عبد الرحمن لبطلان المواد 196 ، 197 ، 198 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لجلسة 14 نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعويان التى حملتا رقم 216 و 248 لسنة 31 دستورية رئيس الجمهورية وآخرين.

تنص المادة 196: يكون لصاحب العمل ، لضرورات اقتصادية ، حق الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها ، وذلك في الأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

وتنص مادة 197: في تطبيق أحكام المادة السابقة ، علي صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة تقليص حجمها أو نشاطها إلي لجنة تشكل لهذا الغرض.

ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك وأعداد وفئات العمال الذي سيتم الاستغناء عنهم.

وعلي اللجنة أن تصدر قرارها مسببًا خلال ثلاثين يومًا علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب اليها فإذا كان القرار صادرًا بقبول الطلب وجب أن يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه.

ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار بقبول الطلب وجب أن يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض ، ويترتب علي التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه.