ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون التأمين الصحي

حصل «صدى البلد» على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة والخاصة بتعديلات مشروع قانون التأمين الصحي. 

وشملت ملاحظات القسم برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ٧٠ مقترحا بالتعديل تم إرسالها إلى الحكومة منذ شهر تمهيدًا لإقرارها بعد مناقشته في البرلمان.

وتبين من الملاحظات حذف كلمة "الاجتماعي" من عنوان مشروع القانون المعروض، تفاديا لحدوث خلط بين نظام التأمين الاجتماعي المقرر طبقا للمادة (17) من الدستور ونظام التأمين الصحي المقرر طبقا للمادة (18)والذي جاء مشروع القانون المعروض تنفيذا لها.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ان المادة الاولى من القانون جعلت استفادة المصريين العاملين بالخارج والمقيمين مع أسرهم بالخارج من نظام التأمين الصحي الشامل أمرا اختياريا وهو الأمر الذي يتعارض مع صراحة نص المادة (18) من دستور 2014 والتي تنص على أنه " تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض "، وذلك بهدف بسط مظلة نظام التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع المصريين. 

وأشار مهران إلى أن اللجنة استبدلت عبارة «رئيس مجلس الوزراء» بعبارة «رئيس الجمهورية» الواردة بالمادة الخامسة ، بحسبان أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء وهو من يصدر نظام العمل بها ويحدد اختصاصاتها وفقًا لحكم المادة (4) من مشروع القانون ، ومن ثم يصبح هو المختص بتشكيل مجلس إدارتها بحكم تبعيتها له.

ونوه مهران عن حذف عبارة «أموال الزكاة» من بين مصادر التمويل للهيئات المنشأة بموجب مشروع القانون المعروض، لأن هذه الأموال بالنسبة للهيئات المشار إليها لا تعدو أن تكون من قبيل المنح أو الهبات أو التبرعات التي جرى النص عليها ضمن موارد هذه الهيئات.

واستبدل القسم عبارة «ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمُعالين حتي بلوغهم سن المقرر قانونًا لعدم استحقاق المعاش وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي، أو الالتحاق بعمل»، بعبارة «ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمُعالين حتي الالتحاق بعمل».

ورأى القسم هذا التعديل لمعاملة الأبناء والمعالين غير العاملين منهم معاملة غير القادرين المتعطلين عن العمل متى بلغوا ذلك السن ولم يلتحقوا بعمل.

وتلاحظ للقسم أن البند الخاص بالخزانة العامة، تحمل قيمة اشتراكات فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلين عن العمل وغير المستحقين أو المستنفدين لمدة استحقاق تعويض البطالة ولما كانت الفئات المشار إليها إنما تمثل الحصة التي يتحملها رب العمل فقط دون أن تغطي الحصة التي يفترض أن يتحملها المؤمن عليه أو من يعوله حتى تتساوى نسبة الاشتراكات التي تحصل عليها الهيئة عن المؤمن عليهم سواء كانوا من القادرين أم من غير القادرين، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة 

وأنهت اللجنة المراجعة لمشروع القانون ملاحظاتها، بأن تحصيل مبالغ مالية جبرًا من المواطنين دون أن يحصلوا على أي مقابل على ذلك، فكان لابد من وصف الضريبة العامة بهدف ضمان الاستدامة المالية للنظام، وألا تتجاوز هذه الضرائب الأغراض المقصودة منها، ولو كان الغرض من فرضها زيادة موارد الدولة لمقابلة مصلحة المواطنين.