أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 19 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة.
وكشفت التحقيقات أن صلاح التهامي بيومي، مدير عام الحسابات بالمديرية المالية بالشرقية وافق على سحب نسبة 52% من حسابات تحسين الخدمة الواردة من إيرادات العلاج الطبيعي وصرفها للعاملين بالإدارة بدون وجه حق بالمخالفة للتعليمات المالية المنظمة.
وتبين أن محسن عبد المنعم خريبة، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية ومحمود أنور محمد، مدير إدارة العلاج الطبيعي عرضا مذكرة غير أمينة على المحافظ للموافقة على صرف نسبة 52% من المبالغ المحصلة من إيرادات العلاج الطبيعي، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية لهما وللعاملين بالمخالفة للتعليمات المالية ودون استحقاق.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
