أرست الدائرة الاستئنافية العليا بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار الدكتور عمرو شكرى القبطان، وعضوية كل من المستشار محمد تركى والمستشار الدكتور رؤوف رفعت، مبدأ يقضي بإلغاء الفوائد الاتفاقية وغرامات التأخير المستحقة على الدين فى حالة تراخى بنوك فى استيفاء حقوقها من المدين الأصلى. 

ونوهت المحكمة، بأن البنك الذي تراخى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدين لاستيفاء حقه مما يترتب عليه تضخم الفوائد المركبة وغرامات التأخير بدون مقتضى يعتبر فعلاً مشوبًا بسوء النية ويؤدى إلى عرقلة إجراءات إعادة تعويم المتعثرين فى سداد مديونيتهم. 

وأضافت أنه لا يجوز أن تكون الديون المستحقة على المدين تتجاوز قيمة مبلغ الدين وأن تراخى البنك فى هذا الخصوص يصبح من الأفعال التى قد انطوى على إثراء بلا سبب وخاصة أنه لو اتخذ إجراءات قانونية ضد المدين من تاريخ توقفه عن الدفع لما تراكمت الفوائد التأخير عليه وما ترتب عليه عجزه عن الرجوع إلى السوق مرة أخرى.

جدير بالذكر أن هذا المبدأ يساعد كبار وصغار المستثمرين فى إعادة هيكلة المديونية بما يتحقق معه استرداد الأموال واستقرار السوق المحلية بما يؤدى إلى جذب الاستثمارات الدولية.