تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع الشهود فى إعادة محاكمة المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون.

وقال شاهد الإثبات اللواء محمد نجيب، مدير أمن شمال سيناء الأسبق، إن "المنفذ الرسمي لعبور المسافرين والمرضى هو "معبر رفح"، والذي يربط مصر وغزة، مشددًا على أن فتحه يكون بتعليمات من أمن الموانئ، ويتم إثبات أسماء العابرين عبرة".

ولفت الشاهد للطرق غير الشرعية في عبور الحدود، ذاكرًا الأنفاق الأرضية، والتي تربط بين رفح المصرية والفلسطينية تحت الأرض، مشيرا إلى أن الأنفاق تتكون من نفق كبير يتفرع منه أنفاق صغيرة، ويُمكن أن يكون منفذها النهائي بيت أو منشأة، مُشددًا على أن هناك إدارة للأنفاق، وأنه وعند علم السلطات بتلك الأنفاق يتم إزالتها.

وأكد اللواء "نجيب"، أنه لا يستطيع تحديد أعداد المتسللين عبر الأنفاق بطريقة غير شرعية عبر الأنفاق، خلال شهر يناير 2011، مُشددًا على أنه تم ضبط 5 أشخاص في تاريخ 30 يناير، بينهم فلسطينيان، وهما حمدان محمدي، وسامي حمادة أبو شناب، بعد قيامهما بإطلاق النار في الشوارع بالعريش، وبدا لافتًا تأكيد اللواء الشاهد على أنه ضُبط مع هؤلاء سلاحين آليين، وخزينتي رصاص، وقنبلتين مُدون عليهما عبارة "كتائب القسام – حماس فلسطين"، فضلًا عن مبلغ مالي.

وعن مسئولة تأمين الحدود، قال اللواء «نجيب»، إن التأمين يكون من جزئين، الجزاء الأول يتولاه فوج من حرس الحدود ويشمل الجزء من البحر الأبيض حتى نهاية غزة، يعقبه الجزء الثاني والذي يشمل المنطقة التالية من بعد حدود غزة، ويتولاه الأمن المركزي.

تأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".