تعاون بين هيئة الرقابة النووية و«المنافذ» في أمن المواد المشعة

وقعت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية «الهيئة» والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة («منافذ») مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال أمن المواد المشعة والنووية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقع المذكرة في أبوظبي كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وجاسم محمد الزعابي، مدير عام الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.
وتهدف المذكرة إلى تسهيل التعاون بين الطرفين في مجال أمن المواد المشعة والنووية بالمنافذ والحدود والمناطق الحرة في الدولة، حيث اتفق الطرفان على التعاون في الكشف عن المواد المشعة والنووية بالمنافذ والحدود والمناطق الحرة في الدولة، كما ستسهل المذكرة تطبيق المتطلبات الرقابية ذات الصلة والقيام بتدريب موظفي الطرفين في مجال المنافذ.
وفي هذا الصدد قال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة: «نحن نلتزم بتقديم الدعم الفني والإرشادات للأطراف المعنية كافة، للحفاظ على أمن المواد والمصادر المشعة في الدولة».
من جانبه أكد جاسم محمد الزعابي، حرص الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، في تعزيز الإمكانات الأمنية في منافذ الدولة، وتجميع جهود الجهات المعنية، والتنسيق فيما بينها بما يحقق أمن الدولة وفق استراتيجية وطنية لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن التعاون في مجالات عدة منها: المسائل المتعلقة بالدعم الفني الذي سيسهم في تسهيل عمل الجهات المعنية في المنافذ، كما أنها ستفتح آفاق التعاون في مجالات التدريب، وستسمح بمشاركة الطرفين في الاستفادة من الدورات التدريبية في المجالات التخصصية بكل طرف.
وأكد الزعابي أن الهيئة تعمل على رفع كفاءة وجاهزية المنافذ للتصدي لأخطار المواد المشعة والنووية، وذلك من خلال تأهيل الموارد البشرية للكشف عن المواد المشعة والتنسيق مع الجهات العاملة في المنافذ كافة سواء الجوية منها أو البحرية وحتى البرية، وكذلك المناطق الحرة في توفير أحدث الأجهزة لرصد المواد المشعة والنووية.